حذرت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" من إقدام المملكة العربية السعودية على إعدام 5 شبان محتجزين منذ أن كانوا أطفالا، على خلفية أحداث القطيف التي هزت شرقي المملكة في 2011.

وقالت المنظمة، غير الحكومية التي تنشط في ألمانيا، إن المدعي العام السعودي طالب بإنزال العقوبة القصوى على هؤلاء الشباب، مشيرة إلى أن هؤلاء الشبان الذين يتحدرون جميعا من منطقة القطيف شرقي المملكة، اعتقلوا في 29 يونيو/حزيران 2017 أثناء تواجدهم في زيارة دينية إلى المدينة المنورة، دون أمر قضائي بحقهم، وكانت أعمارهم حينذاك تتراوح بين 15-21 سنة".

ووجهت النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص سلسلة تهم "تتعلق بالمشاركة في المظاهرات، الدعوة للاحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف السلطة المفرط، التستر على مطلوبين، وتوفير أدوية لهم، كما يواجه بعضهم تهمة إطلاق النار على رجال الأمن من دون أن يكون في التهمة أي توضيح حول كيف ومتى حدث إطلاق النار أو ما هي الآثار التي نتجت عنه"، وهي تهم مرتبطة بأحداث القطيف شرق السعودية التي عاشتها المنطقة لسنوات.

وقالت المنظمة في بيان إنه "في سياق توسع المملكة العربية السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، طالبت النيابة العامة بإقامة حد الحرابة بحق 5 أطفال (أحمد عبدالواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج)، وذلك ضمن محاكمة جماعية غير علنية، تضم 8 أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة".

ذكرت المنظمة أن "الطفل محمد عصام الفرج (المولود في 25 فبراير/شباط 2002) يواجه تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات خاصة سعودية  في محافظة القطيف منذ 2012، وذلك حينما كان عمره 9 سنوات".

وأضافت أن "أحمد الفرج (22 مارس/آذار 1999) وعلي آل بطي (14 أبريل/نيسان 1999) تهما تتعلق بعلاقتهما بمطلوبين حينما كان عمرهما 13 عاما، بينما يواجه محمد آل نمر (17 فبراير/شباط 1998) تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون حينما كان عمره 14 عاما".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه "منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين، مروا بظروف مرعبة، من بينها، الاعتقال لمدة طويلة قبل عرضهم على المحكمة، السجن الانفرادي، حرمانهم من الاستعانة بمحام، وإخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية".

من جانب آخر، أشارت المنظمة إلى أنه "في الوقت الحالي يمكن إعدام 3 شبان آخرين اعتقلوا وهم أطفال، هم: علي آل نمر، عبدالله الزاهر، داوود المرهون، وذلك بعد أن تم تأييد أحكام إعدامهم، على خلفية تهم تتعلق بالمظاهرات".

ومنذ تولي العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" حكم المملكة في يناير/كانون الثاني 2015، نفذت السعودية ما لا يقل عن 10 أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة، وأغلبهم انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب"، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أنه في عام 2019، "بلغت السعودية رقما قياسيا جديدا في تنفيذ الإعدامات مقارنة بـ88 عاما مضت من تاريخها، فحتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني نفذت 176 حكم إعدام...".

وترى المنظمة أن "ردود الفعل المحدودة، أو المتقطعة، أو الضعيفة، من أطراف متعددة حول العالم، شجعت السعودية على الاستمرار بهذا النهج ضد الأطفال...".

ونفذت الرياض عشرات أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء غالبيتهم من الشيعة في السنوات الأخيرة على خلفية الأحداث التي هزت منطقة القطيف، ولم تستثن هذه الأحكام أشخاصا تم اعتقالهم في عمر الطفولة.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين على خلفية احتجاجات القطيف، وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ أقصاها 30 عاما.

وشهدت القطيف مظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا في 2012، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى.

وتعد المنطقة الغنية بالنفط، المركز الرئيسي للشيعة، الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.