رفضت السلطات الفرنسية طلبا لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بإجراء زيارة خاصة إلى باريس لقضاء أيام في القصر الذي اشتراه في البلد الأوروبي.

ويبرز القرار استمرار تجنب الغرب التعامل مع ولي العهد بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" لما يشكله من إحراج.

وكان "بن سلمان" قد اشترى سنة 2017 قصر لويس الرابع عشر في فرنسا بقيمة تقارب 300 مليون دولار علاوة على الضرائب والواسطة، لتصل التكلفة الى ما يناهز 350 مليون دولار.

ولا يعود القصر في الواقع إلى لويس الرابع عشر، بل هذا القصر الذي بني سنة 2011 في بلدية لوفيسيين غرب باريس، أطلق عليه اسم "قصر لويس الرابع عشر"، في إشارة إلى الملك الذي حكم فرنسا، وجرى تقليد قصر فرساي الذي كان يقيم فيه.

وجاء اقتناء "بن سلمان" للقصر في وقت كان يطرح فيه ترشيد النفقات في السعودية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وكان يرغب في تحويله إلى قصر للترفيه والعمل في آن واحد، حيث يلتقي كبار المسؤولين وأصحاب الشركات الكبرى في الغرب.

ولم يستطع ولي العهد التمتع بالقصر بعد تورطه في جريمة اغتيال "خاشقجي"، وبدأ القادة الغربيون ينفرون منه باستثناء السياسة المتقلبة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بين الترحيب والاحتقار في آن واحد، والتي يتعامل بها مع الرياض.

ووفق مصادر سياسية رفيعة في فرنسا، حاول "بن سلمان" قضاء أوقات في قصره في ضواحي باريس خلال المدة الأخيرة. إلا أن فرنسا تحفظت على مجيئه وألمحت إليه بأنه غير مرغوب فيه في ظل الظروف الحالية؛ لأن حضوره سيحرج الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والذي يمر بفترة حرجة أمام الرأي العام بسبب فشل مشاريعه الإصلاحية.

ومن شأن أي زيارة خاصة لولي العهد لقصره في باريس أن يعيد الى الواجهة تورطه في جريمة اغتيال "خاشقجي" وسيتعرض لحملة قوية في الصحافة الفرنسية ستمتد نيرانها إلى الرئيس "ماكرون"، لا سيما وأن جريمة "خاشقجي" ما زالت تحضر بين الحين والآخر في الإعلام وفي تقارير الجمعيات الحقوقية والأمم المتحدة. كما هي حاضرة تجسس السعودية على عدد من الصحافيين والحقوقيين ورجال الأعمال في العالم العربي والغرب ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي.