قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، بتطبيق نظام الاعتقال الإداري (الاحتجاز دون محاكمة) بحق مستوطن يهودي يشتبه بضلوعه أعمال عنف.
وقررت السلطات احتجاز المستوطن «موردخاي مائير» إداريا لمدة ستة أشهر.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على وفاة رضيع فلسطيني في حادث حرق متعمد لمنزل أسرته يتهم مستوطنون يهود بالوقوف وراءه.
ويشتبه في أن «مائير»، الذي يقطن مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، ضالع في أعمال عنف كجزء من مجموعة عنف يهودية.
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاحتجاز الإداري بحق فلسطينيين، لكنها لم تطبقه من قبل على أي مشتبه به يهودي.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» أمس الثلاثاء استخدام أوامر الاحتجاز الإداري بحق أي يهود يشبه في علاقتهم بحادث الإحراق المتعمد الذي وقع الجمعة الماضي في الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل الطفل «على دوابشة» (18 شهرا)، وإصابة والديه وشقيقه (4 أعوام) بجروح بليغة.
يذكر أن المستوطنون المتطرفون ينتهجون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وبحسب منظمة «يش دين» الإسرائيلية الحقوقية، تم إحراق 15 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2008 دون القبض على أي من الجناة.
ووفقا للقانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 فلسطينيا للاعتقال الإداري من أصل 5686 في السجون الإسرائيلية.