ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن حارقي الرضيع الفلسطيني «علي دوابشة»، بقرية دوما في نابلس بالضفة الغربية، «ينتمون على ما يبدو لمجموعة يهودية متطرفة تسعى للقضاء على الدولة وإقامة نظام يقوم على الشريعة اليهودية».

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها إن «المجموعة تضم بضع عشرات من المستوطنين الذين يسعون للقضاء على الدولة الصهيونية وإقامة نظام يعتمد على أحكام الشريعة اليهودية بدلا منها»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المصادر أن «هذه المجموعة تحاول القيام بأعمال عنف وإرهاب بشكل مستمر بغض النظر عن الأحداث في المناطق الفلسطينية ونشاطات قوات الأمن».

وأشارت المصادر إلى أن «جهاز الأمن العام والشرطة لاحظا الاتجاه المتطرف لهذه المجموعة والتغير في نمط عملها في أواخر العام الماضي في أعقاب وقوع عدة اعتداءات، وهما يبذلان جهودهما لإلقاء القبض على أفراد المجموعة وتقديمهم للعدالة».

ويوم الجمعة الماضي أحرق مستوطنون يهود منزل عائلة «دوابشة» في قرية دوما، جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن استشهاد الرضيع «علي» ، وإصابة شقيقه (4 سنوات)، ووالديه بحروق خطيرة، الأمر الذي فجر غضبا دوليا، وسط تعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بالتصدي لما وصفه «بالإرهاب» من «مجرمين في دولتنا».

ولقي الحادث إدانات عربية ودولية واسعة، وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في مقال تحليلي يفسر السر وراء إقدام مستوطنين يهود، على هذا الفعل، إن علينا العودة إلى فتاوى الحاخامات المتطرفين.

الصحيفة أوضحت في المقال، الذي نشرته أول أمس السبت، أن السياسيين الإسرائيليين أدانوا في مجملهم حرق الرضيع الفلسطيني «دوابشة» حتى الموت، «لكن لا يمكن أن نتوقع شيئا من الحاخامات المتطرفين الذي دأبوا لسنوات على التحريض على هذا العنف».

وحتى اليوم، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة، غير أنه كتبت كلمة «انتقام» بالعبرية على جدران المنزل فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلي.

ورغم عدم اعتقال أي شخص حتى الآن فيما يتصل بالهجوم فقد شكك بعض المحللين الإسرائيليين في مدى عزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عندما تتعامل مع الهجمات الفلسطينية كثيرا ما تعتقل عددا كبيرا من المشتبه بهم في إطار تحقيقات سريعة، وفي بعض الأحيان يحتجز هؤلاء المشتبه بهم دون محاكمة لعدة أشهر في إجراء تقول (إسرائيل) إنه ضروري لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف في ظل عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم أو إذا كانت المحاكمة ستؤدي للكشف عن هوية مخبرين سريين.

فيما قال بيان إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة «نتنياهو» وقوامها وزراء كبار إنها قررت توسيع نطاق عمليات الاحتجاز هذه لتشمل إسرائيليين أيضا «بغرض اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل».