عدد الانتهاكات التي نفذها المستوطنون خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 بلغ 178 انتهاكا واعتداء، بمعدل اعتدائين كل يوم..

هي بالتأكيد ليست صدفة أن تتكرر تصريحات وزيرة العدل الصهيونية إليت شاكيد حول إباحة حرق الرضع والأطفال الفلسطينيين مع أمهاتهم «لأنهم كالأفاعي، ويجب تدمير بيوتهم لأنها بيوت أفاع»، ليقوم مستوطن بعد هذا التصريح الرسمي بتنفيذ «التوجيهات» الصادرة عن حكومة المستوطنين التي يتزعمها «بنيامين نتنياهو»، فيمارس عملية حرق البيوت وقتل الأطفال الرضع.

الوزيرة الصهيونية وفرت الغطاء السياسي لجرائم المستوطنين من أجل الإفلات من العقاب. هذا بالفعل الذي حصل مع شهيد الفجر الطفل محمد بوخضير عندما قرر عتاة المستوطنين حرقه حيا قبل عام بعد عودته من صلاة الفجر، حيث أجبروه على شرب البنزين ليتم حرقه.

وهو أيضا نفس السيناريو الذي حدث مع الطفل الرضيع علي الدوابشة قبل أسبوع. مسلسل القتل الصهيوني يستمر مع استمرار الخلاف الفلسطيني الداخلي ومع استمرار الصمت العربي الرسمي، وفي أحيان الصمت غير الرسمي أيضا. بل إن الانزلاق وصل صدور بعض التصريحات والمقالات عن إعادة تدوير الزوايا في المنطقة بتحويل الكيان الصهيوني من عدو إلى دولة صديقة يمكن التحالف معها ضد الفلسطينيين!

في ندوة قبل ليلتين بجمعية وعد البحرينية، قدم المحاضر الأستاذ رامي رشيد، وهو كاتب فلسطيني مقيم في البحرين ومن قلائل الناشطين الفلسطينيين في البحرين المهتمين والمتابعين عن كثب تطورات الأوضاع في الساحة الفلسطينية، بمعية أحد شباب الجمعية، غسان سرحان، إحصاءات غاية في الأهمية عن واقع القضية الفلسطينية التي تراجع الاهتمام بها، وعن حركة الاستيطان الصهيوني التي تضاعفت بعد اتفاق أوسلو في 1993 الذي تم التوقيع عليه بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وبموجبه أعطيت وعود لتشييد الدولة الفلسطينية بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق.

إلا أن ذلك لم يحصل، وبدلا عنه تم اغتيال أبو علي مصطفى وتم حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات واختطاف أحمد سعدات، ومروان البرغوثي وزج بالآلاف في سجون الاحتلال. في إحصاءات رشيد ما يؤكد صحة موقف الذين عارضوا اتفاق أوسلو منذ اللحظة الأولى لانطلاق المفاوضات، باعتبارها خطوة على طريق صهينة الأراضي الفلسطينية ومصادرة الممتلكات العائدة لأصحابها تمهيدا لإعلان الدولة اليهودية التي لم يعترف بها العالم، والتنكر لحق العودة.

وبالتالي القيام بعملية الترانسفير الكبرى التي ينتظر لحظتها قادة الكيان ويرون أنها تقترب أكثر إلى أرض الواقع بعد أن تم تفتيت عديد من الدول العربية واستشرى الصراع الطائفي والمذهبي والإثني والعرقي وأصبح الاحتراب الدموي هو القاعدة.

تشير الإحصاءات التي قدمها الكاتب رامي رشيد إلى أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تمت مصادرتها من قبل الكيان الصهيوني في العام 2014 بلغت 10800 دونم (الدونم=1000 متر مربع)، وكان أوجها في شهر يوليو من نفس العام حيث صودرت ما مساحته 5770 دونماً، وأنه خلال نفس العام بلغ عدد العطاءات والمخططات الاستيطانية ما يربو على 16704 وحدات استيطانية تركزت في القدس بنسبة 36%، وتلتها بيت لحم بنسبة 35.7%، ثم سلفيت بنسبة 17%.

كما بلغ عدد الانتهاكات التي نفذها المستوطنون خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، أي من شهر ابريل حتى يونيو، 178 انتهاكا واعتداء، بمعدل اعتداءين كل يوم، كان للقدس منها نصيب الأسد حيث بلغت 72 انتهاكا، بنسبة 41.5%. ما يثير الانتباه أن الاستيطان في الضفة الغربية لا يقتصر على ما تصرح به حكومة المستوطنين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، بل إن هناك حركة استيطانية من عتاة الصهاينة بلغت 53% من إجمالي حركة الاستيطان، ما يدل على أن الحكومة الصهيونية ليست إلا رهينة لأكثر الصهاينة تطرفا الذين يريدون حرق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وقطع أشجارهم.

ومنذ اتفاق أوسلو في 1993، زاد إلى أكثر من الضعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية وخصوصا في القدس الشرقية.

اللافت في الأمر أن المجلس الوطني الفلسطيني الذي يشكل السلطة التشريعية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم يجتمع منذ اتفاق أوسلو إلا اجتماعين فريدين، الأول بعيد الاتفاق لتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتلاءم مع اتفاق أوسلو، والثاني لإضافة بعض الأعضاء، بينما عقد عشرين اجتماعا في الفترة ما بين 1964 حتى 1993، ما يؤكد على أن السلطة الفلسطينية أزاحت الدور المركزي للمجلس الوطني الذي يعتبر الأداة الجامعة للشعب الفلسطيني في الشتات والداخل، لتحل مكانه ولكن تحت رصد ورقابة وتحكم سلطات الاحتلال الصهيوني.

ربما يتحمل الجانب الفلسطيني العبء الأكبر من المسؤولية في تدهور القضية وتراجع الاهتمام بها بسبب الغرق في الخلافات بين حركتي فتح وحماس، ما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الداخل، وقبل ذلك استثمار الكيان حالة الخلاف وتغذيتها وتعميقها لتمرير سياساته الاستيطانية والتملص من كل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

لكن الحاضنة القومية هي العنصر الأكثر تأثيراً على المستوى الاستراتيجي. فقد انغمس العرب في إطفاء الحرائق التي أتت على دولهم بسبب التنمية الغائبة وبسبب غياب الشراكة في اتخاذ القرار السياسي، ناهيك عن حالة التفتت والاحتراب التي وجد فيها الصهاينة فرصة أخرى لعمليات الحرق والأسر والقتل، تحت ذريعة أن هناك ما هو أبشع مما يفعله الصهاينة ويمارسه العرب ضد بعضهم بعضا.