كشف وزير الدفاع الإسرائيلي «موشيه يعالون»، ليل الأربعاء، عن تمكن الأمن الإسرائيلي من معرفة قتلة، أسرة «دوابشة» الفلسطينية حرقا.
وقال «يعالون» في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، فجر الخميس، إن «أجهزة الأمن الإسرائيلي تعرفت على هوية المتطرفين اليمينيين، الذين قاموا بقتل أبناء عائلة دوابشة الثلاثة، في قرية دوما الفلسطينية».
كما أضاف «يعالون» في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لحزب الليكود ليلة الأربعاء في تل أبيب «الأمن الإسرائيلي في هذه المرحلة يكتفي باعتقالهم إداريا (احترازيا) دون تقديمهم للمحاكمة، لكي لا يضطر إلى الكشف أمام المحكمة عن مصادر المعلومات الاستخبارية».
ويتهم الجانب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية، بالتستر على منفذي عملية حرق أسرة «دوابشة» قبل نحو 40 يوما.
وقال «فؤاد الخفش» مدير مركز أحرار الحقوقي للأناضول في وقت سابق «إن حكومة الإحتلال مسؤولة عن عملية حرق أسرة الدوابشة»، وتابعم مفسرا «لأنها تقوم بحماية المتطرفين، وتغض الطرف عنهم، وتوفر لهم، كافة الاحتياجات لاستمرار هجماتهم ضد الفلسطينيين».
وكان مستوطنون إسرائيليون، أقدموا نهاية يوليو/تموز الماضي، على إحراق منزل لعائلة فلسطينية، في قرية «دوما» جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن استشهاد الرضيع الفلسطيني «علي سعد دوابشة» ووالده، ووالدته «ريهام الدوابشة» وإصابة شقيقه (4سنوات)، بحروق خطيرة.
وإثر الحادث تسود منذ ذلك الحين، حالة من التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وفي بلدة «دوما» بشكل خاص، أدت إلى اندلاع مواجهات عديدة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وكان حادث حرق منزل عائلة «دوابشة»، قد لقي إدانات عربية ودولية واسعة، وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في مقال تحليلي يفسر السر وراء إقدام مستوطنين يهود، على هذا الفعل، إن «علينا العودة إلى فتاوى الحاخامات المتطرفين».
فيما سلم وزير الخارجية في حكومة الوفاق الفلسطينية «رياض المالكي»، الشهر الماضي، المحكمة الجنائية الدولية، ملفا يتعلق بحادثة حرق الرضيع.
وبعد وفاة والدة الرضيع دوابشة، فجر الاثنين الماضي، دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إلى تنفيذ «عمليات نوعية»، ضد المستوطنين الإسرائيليين، ردا على وفاة «ريهام دوابشة»، متأثرة بجراحها.
وقالت الحركة في بيان لها، إن: «استشهاد ريهام دوابشة لتلحق بزوجها وطفلها الرضيع يؤكد على حجم الجريمة التي ارتكبها المستوطنون ضد هذه العائلة».
وأضافت الحركة: «التحركات السياسية والاعتماد على المواقف الدولية، لم يعد كافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام جرائم الإسرائيليين والمستوطنين، وهو ما يستدعي التحرك الذاتي في الضفة».