شهد المقر الرئيسي للمعامل المركزية التابع لوزارة الصحة المصرية (وسط القاهرة) زحاما شديدا، بعد إعلان السلطات بدء إجراء تحليل فيروس "كورونا" المستجد كشرط حددته عدة دول للسفر إليها.

وتدفق المصريون منذ صباح الأحد، على مقر المعامل المركزية، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس، والحصول على شهادة بذلك، تسمح لهم بالسفر خارج البلاد، خاصة إلى الدول الخليجية.

وقدرت السلطات المصرية قيمة التحليل بنحو 1000 جنيه (64 دولارا أمريكيا).

وتداول ناشطون صورا تظهر زحاما شديدا أمام المقر، وتدافعا كبير بين المتقدمين، ما أثار حالة من الاستياء نتيجة الزحام وعدم وجود أي إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتقال عدوى الفيروس.

وشكا الناشطون من غياب التنظيم من قبل الوزارة، وعدم التنسيق بين الحكومة وسفارات الدول التي تطلب الشهادات.

واشترطت دول خليجية، على المصريين، سواء المقيمين أو الزائرين لها، إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس "كورونا"، وخضوعهم للحجر الصحي 14 يوما.

وأعلنت مصر، السبت، اكتشاف 33 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، على متن الباخرة النيلية، التي تم اكتشاف 12 حالة سابقة على متنها، والراسية في جنوبي البلاد.

وقبل تلك التطورات، تم الإعلان عن 3 حالات مصابة بفيروس "كورونا" في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها 1 مارس/آذار الجاري، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة.