عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، لتقييم الموقف الحالي من مفاوضات سد النهضة، في ضوء المواقف الإثيوبية.

وشارك في الاجتماع، وزير الموارد المائية والري المصري، وكذلك ممثلو وزارات: الدفاع والخارجية والموارد المائية والري والمخابرات العامة في مصر.

ويأتي اللقاء، على خلفية تغيب سلطات أديس أبابا، عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط 2020، والخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة، وشارك فيها البنك الدولي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وناقشت اللجنة، في اجتماع الأحد، خطة التحرك المصري في هذا الشأن، من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر في مياه النيل.

وتظل اللجنة في انعقاد دائم، لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

وسيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد الانتهاء من بنائه، حيث اكتمل الآن أكثر من 71% من المشروع، ومن المقرر أن يبدأ ملء السد في يوليو/تموز ومن المقرر استكمال المشروع بالكامل عام 2023.

وتعترض مصر على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.