فقد النفط أكثر من ثلث قيمته بين عشية وضحاها بعد انهيار تحالف "أوبك+"، حيث تنزف الدول الأعضاء في منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط أكثر من نصف مليار دولار يوميا بسبب فاقد الإيرادات.

ففي معظم الحالات، يتصدر النفط قائمة مصادر الدخل بالنسبة لأعضاء "أوبك". وسيفرض مثل هذا النزول الحاد في الأسعار ضغطا على اقتصاداتها، وبعضها بالفعل، مثل إيران وفنزويلا، على حافة الهاوية.

وتكبدت العقود الآجلة لخام برنت خسارة كبيرة أمس بنحو الثلث، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير/شباط 2016. وعند هذا المستوى المتدني، تكون الأسعار متراجعة حوالي 20 دولارا للبرميل عن ذروة ما قبل اجتماع "أوبك" وحلفائها في 6 من مارس/آذار الجاري.

ويعني هذا أنه في المجمل، وبناء على متوسط إنتاجهم الشهر الماضي، يكون أعضاء المنظمة قد فقدوا إيرادات بأكثر من 500 مليون دولار يوميا. تتجلى الخسائر بشكل أكبر بكثير عند مقارنتها مع المستوى المرتفع الذي بلغه برنت في يناير/كانون الثاني عند 71.75 دولارا للبرميل.

وكانت "أوبك" تدفع في اتجاه زيادة التخفيضات الحالية مع حلفائها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا كان متفقا عليها سابقا حتى نهاية العام. ورفضت روسيا المقترح، مما تسبب في انهيار التحالف واندلاع حرب أسعار على الحصص السوقية.

وبالنسبة لبعض الدول، بما في ذلك السعودية أحد أغنى أعضاء المنظمة، كانت أسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل المالي في الميزانية تفوق كثيرا بالفعل أسعار النفط قبل الانهيار الأحدث.

من جهة ثانية قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن انهيار أسعار النفط سيفرض ضغوطا على الماليات العامة في منطقة الخليج.

وأضافت في تقرير أن تراجع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يقلص الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 2 و4% كنسبة للناتج المحلي، بنسب متفاوتة بكل دولة من الدول الست بالمنطقة.

وأوضحت الوكالة أن أسعار التعادل لتوازن ميزانيات (أي ميزانيات بلا عجز) دول الخليج بعيدة جدا عن سعر 35 دولارا للبرميل.

وحسب تقديرات "صندوق النقد الدولي"، فإن 64 دولارا لبرميل النفط كان متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل (أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات) لميزانيات دول الخليج مجتمعة خلال العام الماضي.

وتتمتع قطر بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول المنطقة بنحو 48.8 دولارات للبرميل في عام 2019، ونحو 45.7 دولارات في 2020.

وتأتي الكويت بالمرتبة الثانية بسعر 54.3 دولارات للبرميل في العام السابق، وأعلى هامشياً بقيمة 54.7 دولارات للبرميل في 2020.

ويصل سعر التعادل خلال العام الحالي نحو 70.19 دولارا في الإمارات، و86.5 دولار للسعودية، وأعلى قليلا في عمان بـ87.26 دولارا، وأخيرا البحرين 95.14 دولارا.

وقال "يان فريدريخ" مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة "فيتش"، إن "نزول 10 دولارات للبرميل في أسعار النفط يعني انخفاض الإيرادات المالية بين 2 و4% من إجمالي الناتج المحلي على حسب البلد.

والأسعار التي تحقق نقطة التعادل المالي تزيد كثيرا على المستويات الحالية بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي."

وأضاف "لكن الدول الأعلى تصنيفا على الأقل، لا سيما الكويت وقطر والإمارات، لديها مصدات وفيرة، وبشكل رئيسي في صورة صناديق ثروة سيادية".