أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا يؤيد اتفاق السلام الذي عقدته الولايات المتحدة، مع حركة "طالبان"، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ورحب المجلس في قراره، الذي اعتمدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15دولة) بالاتفاق، الذي وقع بالعاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير/شباط الماضي.

كما شدد على استعداده "النظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والجماعات والمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات".

ورحب قرار مجلس الأمن، بـ"الخطوات المهمة صوب إنهاء الحرب وفتح الباب بين الأطراف الأفغانية للمفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووقف دائم وشامل لإطلاق النار في البلاد".

وذكر القرار، الذي حمل الرقم 2513، أن "مجلس الأمن على أتم استعداد للنظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والمؤسسات المدرجين على قائمة الجزاءات‎، بمجرد بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، عملا بقرار المجلس رقم 1988 لعام 2011 والقرارات الخري ذات الصلة".

وتخضع حركة "طالبان" لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بقررات يتم تمديدها، سنويا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالحركة، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان"، يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا، إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

كما نص أيضا على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/آذار الجاري.

وبدأت واشنطن، رسميا، سحب جنودها من أفغانستان، كجزء من الاتفاق، بناء على خطة وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وسط ترجيحات ألا ينتهي العنف في البلاد.

ومن المفترض أن يستكمل الاتفاق ببدء مفاوضات سلام مباشرة بين حركة "طالبان" وسلطات كابول.

لكن الانقسامات السياسية لا تزال تحول دون بدأ هذه المفاوضات، خصوصا بعد الخلاف الذي وقع بين الرئيس الأفغاني "أشرف غني"، وومنافسه "عبدالله عبدالله"، وقيام كل منهما بتنصيب نفسه رئيسا للبلاد.