تبدأ محكمة ألمانية، الشهر المقبل، جلسات محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين، متّهمين بالمشاركة في "جرائم ضدّ الإنسانية".
وهذا الإجراء القانوني، هو الأول من نوعه في العالم، الذي يتعلق بعمليات تعذيب تمّت برعاية النظام السوري.
وقال ناشطون قانونيون في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية" إنّه من المقرّر أن تبدأ المحاكمة في 23 أبريل/نيسان المقبل، في مدينة كوبلنتس (غربي ألمانيا).
كما توقعوا أن تستمر المحاكمة حتى أغسطس/آب على الأقل.
ويواجه ضابط المخابرات السوري السابق "أنور رسلان" (57 عاما) تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، في حين أن الضابط السابق "إياد الغريب" (43 عاما) متهم بالتواطؤ في هذه الارتكابات.
وقاد "رسلان" قسم التحقيقات في "الفرع 231" التابع للمخابرات السورية، الذي أدار سجناً في منطقة دمشق.
ويقول الادعاء العام أن هذا الضابط شارك في تعذيب سجناء بين أبريل/نيسان 2011 وسبتمبر/أيلول 2012، قبل انشقاقه.
وأشارت المحكمة في بيان الثلاثاء، إلى لائحة اتهام تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا لـ"الضرب والركل والصعق بالكهرباء"، في سجن الفرع تحت إشراف "رسلان".
ويعتقد الادّعاء أنّ "رسلان" كان على دراية بمستوى التعذيب، ما يعني أنه "كان يعلم أيضاً بأنّ السجناء يموتون نتيجة للعنف الشديد".
كما أن "الغريب" متّهم باحتجاز متظاهرين معارضين لنظام "بشار الأسد"، واقتيادهم إلى سجون حيث "تعرّضوا لتعذيب وحشي".
وكان الضابطان السابقان، قد فرّا بعد ذلك إلى ألمانيا، قبل أن يتم القبض عليهما في فبراير/شباط 2019، نتيجة تحقيق فرنسي-ألماني مشترك.
وعلى الرّغم من أن المتّهمين مواطنان سوريان، إلا أنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية، الذي يسمح لدولة أجنبية، بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.
وتأتي المحاكمة بألمانيا، في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب، بدعم من محامين تابعين لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية".
ومن المتوقع، مشاركة نحو 16 سوريا في المحاكمة كمدعين وكشهود.
وقال المركز في بيان إنه بـ"استخدام مبدأ السلطة القضائية الدولية، فإن القضاء الألماني يرسل إشارة هامة الى الناجين والمتضررين من نظام التعذيب والقمع الذي يقوده الأسد".
وقال "باتريك كروكر" المسؤول في المركز الأوروبي، إن "المحاكمة في كوبلنتس خطوة مهمة"، وإن "كانت بداية طريق طويل للوصول إلى العدالة".
وأضاف أن "المزيد من المحاكمات يجب أن تلي هذه المحاكمة".
وعلى الرّغم من أن المتّهمين مواطنان سوريان، إلا أنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية، الذي يسمح لدولة أجنبية، بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.
ومن المتوقع، مشاركة نحو 16 سوريا في المحاكمة كمدعين وكشهود.
