قال مجلس السيادة الحاكم في السودان، يوم الثلاثاء، إنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق "عمر البشير" بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية "عبدالله حمدوك" من محاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم المجلس، "محمد الفكي"، في بيان إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بـ"البشير" سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية، وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية.

وبدأت السلطات تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت يوم الإثنين بهجوم تفجيري على موكب "حمدوك" أثناء توجهه للعمل.

ولم تذكر السلطات من كان وراء ذلك لكن تشديدها على أن الموالين لـ"البشير" سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى صلات محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي.

ويرأس "حمدوك" حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد الإطاحة بـ"البشير" في أبريل/نيسان الماضي.

وفي إطار الجهود المبذولة لإضعاف مؤيدي "البشير"، تحركت لجنة "تفكيك التمكين" بالفعل لحل الحزب الحاكم السابق وإقالة كبار المسؤولين في البنوك والسفارات.

كما تم فصل بعض الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتم تغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة.

وقال "الفكي"، الثلاثاء، إن جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني، اشتبكت عناصر أمن مسلحة مرتبطة بـ"البشير" مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات احتجاجا على مكافآت نهاية الخدمة.