دعت الولايات المتحدة كلا من الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" إلى البدء فورا بمفاوضات في الدوحة للاتفاق على تفاصيل تبادل الأسرى بين الجانبين.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الأفغاني "أشرف غني"، الأربعاء، مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح 1500 سجين من حركة "طالبان" في خطوة تهدف لإطلاق محادثات مباشرة مع الحركة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.

وقال المرسوم الصادر في صفحتين إنه يتعين على كل سجناء "طالبان" المفرج عنهم تقديم "إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال".

ومن المقرر أن يصل عدد المعتقلين المفرج عنهم من حركة "طالبان" إلى 5 آلاف، وذلك ضمن إجراءات الحوار بين الحكومة الأفغانية والحركة.

وقال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان "زلماي خليل زاد" في تغريدة على "تويتر": "أحض الجانبين على الجلوس فوراً في الدوحة، قطر، للتباحث بشأن هذه المسألة والاتفاق على التفاصيل".

وأضاف أن "الحكومة الأفغانية وافقت على القيام بذلك، وعندما يتم إنجاز هذا الأمر، ستكون هذه خطوة مهمة في عملية السلام".

وقال المتحدث باسم الرئيس "أشرف غني"، "صديق صديقي" في تغريدة على "تويتر" إن الحكومة "ستفرج عن 1500 من طالبان كبادرة حسن نية" اعتباراً من السبت فيما سيتم الإفراج عن الـ3500 الباقين بعد بدء المفاوضات بين كابول والحركة المتمردة.

ويُعتبر الإفراج عن سجناء "طالبان" مطلبا رئيسيا للحركة المتمردة وقد حال عدم استجابة كابول له دون انطلاق مفاوضات السلام بين الطرفين كما كان مقرراً الثلاثاء، ذلك أن "طالبان" اشترطت إفراج الحكومة عن 5 آلاف من عناصرها مقابل إطلاقها سراح ألف شخص محتجزين لدى الحركة، وهو ما رفضه الرئيس "غني".

في السياق ذاته، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء على مشروع قرار أمريكي يكرس اتفاق 29 فبراير/شباط، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتفاق تم بين دولة أجنبية وحركة مسلحة.

والقرار مفاجئ أيضا لأن المجلس صادق على اتفاق يتضمن ملحقين سريين على صلة بمكافحة الإرهاب لم يتمكن أعضاؤه من الاطلاع عليهما.

وبحسب دبلوماسيين فإن هذا القرار يمكن أن يشكل سابقة تستند إليها في المستقبل دول أخرى، كما يمكنه أن يقوض مصداقية مجلس الأمن إذا لم تلتزم به الحركة المتمردة.