خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي عن السداد" وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.

وأعلن لبنان السبت أنه قد لا يستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على نحو خطير مما يمهد المجال للتخلف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة في التاسع من مارس آذار.

ونتيجة لذلك، قالت ستاندرد آند بورز إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي" من (‭‭CC/C‬‬).

وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.

وذكرت أن أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق استثمار واحد يحوز أكثر من 25% من الإصدار المستحق السداد في مارس/ آذار مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.

وذكرت مصادر مالية أن مجموعة أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25% من السندات المستحقة في التاسع من مارس/ آذار.

وقالت ستاندرد آند بورز إن البنوك المحلية والبنك المركزي يملكون أكثر من 60% من السندات الدولية مستحقة السداد.

وتابعت "استنادا إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد".