طالب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" من نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" التدخل في أزمة "سد النهضة" التي تبنيه إثيوبيا على أهم مورد مائي لنهر النيل، ودفع أديس أبابا إلى التوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد.

جاء ذلك في رسالة من "السيسي" لـ"ماكرون" سلمها، الجمعة، وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، خلال جلسة مباحثات في باريس مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان".

ووفق بيان الخارجية المصرية، شدد "شكري"، على "أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ببذل جهودهم لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد؛ حفاظا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي".

كما تناولت جلسة المباحثات "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويقوم "شكري" بجولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا تستهدف "التشاور حول الملفات الإقليمية والدولية، وبحث مستجدات السد الإثيوبي".

وأجرى "شكري" لقاءات مع مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسبق ذلك جولة عربية شملت الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات؛ بهدف حشد الدعم لبلاده في نزاعها مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة".

والجمعة، أعلنت إثيوبيا رفضها أي ضغوط تمارسها الولايات المتحدة عليها في شأن "سد النهضة"، لافتة إلى أن أحدا لن يجبرها على توقيع اتفاقية لا ترضيها بشأن السد.

وشدد وزير الخارجية الإثيوبي "غيدو أندارغاشيو" على ضرورة أن تحل أديس أبابا والقاهرة والخرطوم الخلافات القائمة بينها بشأن "سد النهضة"، "دون أي ضغوط من الخارج".

وأعرب عن معارضة إثيوبيا لمسودة الاتفاق التي أعدتها الولايات المتحدة، كاشفا أن بلاده لا تنوي توقيع الوثيقة التي أعدتها واشنطن والبنك الدولي.

وغابت إثيوبيا قبل أسابيع عن حضور الجلسة الأخيرة من محادثات "سد النهضة" في واشنطن، التي كانت مخصصة للتوقيع على اتفاقية مع مصر والسودان حول قواعد ملء السد وتشغيله.

وأبدت الحكومة الإثيوبية تحفظاتها على الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة، وقالت إنها طلبت مزيدا من الوقت للتشاور؛ ما اعتبرته القاهرة غيابا متعمدا لعرقلة توقيع الاتفاق في إطار سياسة المماطلة التي تنتهجها أديس أبابا.

ولاحقا، أعلنت إثيوبيا اعتزامها بدء الملء الأولي لخزان "سد النهضة" خلال الصيف المقبل، مشددة على أنه لا توجد قوة تستطيع ثنيها عن استكمال بناء السد، فيما ردت القاهرة بأنه لا يمكن ملء السد دون موافقتها.

وتعترض القاهرة على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.