أعلنت إثيوبيا رفضها أي ضغوط تمارسها الولايات المتحدة عليها في شأن سد النهضة، لافتة إلى أن أحدا لن يجبرها على توقيع اتفاقية لا ترضيها بشأن السد.

وشدد وزير الخارجية الإثيوبي "غيدو أندارغاشيو"، الجمعة، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، على ضرورة أن تحل أديس أبابا والقاهرة والخرطوم الخلافات القائمة بينها بشأن سد النهضة بنفسها، "دون أي ضغوط من الخارج".

وأعرب عن معارضة إثيوبيا لمسودة الاتفاق التي أعدتها الولايات المتحدة، كاشفا أن بلاده لا تنوي توقيع الوثيقة التي أعدتها واشنطن والبنك الدولي.

ولفت "أندارغاشيو" إلى أن الوفد الإثيوبي في جولة المفاوضات التي جرت منتصف فبراير/شباط الماضي في واشنطن، تعرض للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق على نحو استعجال وتوقيع اتفاقية قبل تسوية المسائل العالقة.

وأضاف: "المفاوضون الإثيوبيون أبلغوا المسؤولين الأمريكيين حينئذ بأن أديس أبابا لن تبرم صفقة تحت مثل هذا الضغط".

وأشار "أندارغاشيو" إلى أن واشنطن تحظى بصفة "مراقب فقط" في هذا الموضوع.

وقال الوزير الإثيوبي، إن مزيدا من الوقت مطلوب لحل المسائل العالقة، مضيفا: "نعتقد أن اتفاقا سيتم التوصل إليه تحت الضغط لن يخدم مصلحة أي من أطراف المفاوضات".

وأكد "أندارغاشيو"، أن إثيوبيا تعمل حاليا على اقتراحها الخاص بشأن تسوية الخلافات القائمة، وستبلغ مصر والسودان به قريبا (دون تحديد موعدا).

وغابت إثيوبيا قبل أسابيع عن حضور الجلسة الأخيرة من محادثات "سد النهضة" في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي كانت مخصصة للتوقيع على اتفاقية مع مصر والسودان حول قواعد ملء السد وتشغيله.

وأبدت الحكومة الإثيوبية تحفظاتها على الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة، وقالت إنها طلبت مزيدا من الوقت للتشاور؛ ما اعتبرته القاهرة غيابا متعمدا لعرقلة توقيع الاتفاق في إطار سياسة المماطلة التي تنتهجها أديس أبابا.

ولاحقا، أعلنت إثيوبيا اعتزامها بدء الملء الأولي لخزان "سد النهضة" خلال الصيف المقبل، مشددة على أنه لا توجد قوة تستطيع ثنيها عن استكمال بناء السد، فيما ردت القاهرة بأنه لا يمكن ملء السد دون موافقتها.

وتعترض القاهرة على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.