حالة من الاقتناع تسيطر على العواصم الأوروبية، بسلامة الموقف الإثيوبي في سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا، ويعارض الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، بعد وساطة مع مصر والسودان.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن الاقتناع موجود في أوساط الوفود الدائمة في الاتحاد الأوروبي، والدوائر السياسية ذات الأصول والاتجاهات الأفريقية واللاتينية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة.
ولفتت المصادر، إلى أن جولتهم الحالية في أوروبا، تستهدف تغيير هذه القناعة، عبر طرح رؤية القاهرة، في الصراع، حسبما نقلت صحيفة "العربي الجديد".
وتابعت: "استدعى هذا الأمر تكثيفاً للجهود المصرية، التي كانت بدأت بالفعل بزيارات متسارعة أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى عدد من العواصم العربية وبروكسل وباريس، فضلاً عن إرسال رسائل مكتوبة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عدد من الزعماء العرب والأفارقة، لتوضيح موقف القاهرة في القضية".
ووفق المصادر، فإن الموقف الإثيوبي يجد في مجمله آذاناً صاغية بين الأوساط الأوروبية، أكثر من ردّ الفعل المصري الذي بدأ متأخراً.
وأرجعت المصادر، هذا القبول الأوروبي للسردية الإثيوبية إلى الانطباعات التقليدية لدى الأوروبيين بوقوع مظلومية تاريخية على دول شرق ووسط وغرب أفريقيا، نتيجة آثار العصر الاستعماري الأوروبي، واستحواذ شمال أفريقيا، خصوصاً مصر، على اهتمام الغرب لعهود طويلة.
فضلاً عن أفضلية مصر الاقتصادية والتنموية وتمتعها بوجود نظام ري راسخ وعدد من السدود، على رأسها السد العالي الذي يمنع عنها مخاطر الفيضان ويضمن استدامة الزراعة، حسب قول المصادر.
سبب آخر للتعاطف الاوروبي مع إثيوبيا، يتمثل حسب المصادر في وجود نظرة عامة للدولة المصرية باعتبارها "فاشلة في إدارة مواردها"، وأنه كان يمكن لها الاستفادة من القروض والإعانات الغربية بتوسيع استفادتها من مياه البحرين الأبيض والأحمر، فضلاً عن تحسين جودة استخدام المياه، الأمر الذي لا تتمتع إثيوبيا بإمكانية تحقيقه من الأساس.
والسبت، أعلن وزير الخارجية المصري، أن المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا، مضيفا أن "هناك تواصلا دائما مع الولايات المتحدة الراعية للاتفاق والتي أكدت عملها على انتهاء توقيع الجانبين الإثيوبي والسوداني على الاتفاقية".
والجمعة، أعلنت إثيوبيا رفضها أي ضغوط تمارسها الولايات المتحدة عليها في شأن "سد النهضة"، لافتة إلى أن أحدا لن يجبرها على توقيع اتفاقية لا ترضيها بشأن السد، معلنا معارضة بلاده للاتفاقية التي صاغتها واشنطن والبنك الدولي.
وشدد وزير الخارجية الإثيوبي "غيدو أندارغاشيو" على ضرورة أن تحل أديس أبابا والقاهرة والخرطوم الخلافات القائمة بينها بشأن "سد النهضة"، "دون أي ضغوط من الخارج".
وغابت إثيوبيا قبل أسابيع عن حضور الجلسة الأخيرة من محادثات "سد النهضة" في واشنطن، التي كانت مخصصة للتوقيع على اتفاقية مع مصر والسودان حول قواعد ملء السد وتشغيله.
وأبدت الحكومة الإثيوبية تحفظاتها على الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة، وقالت إنها طلبت مزيدا من الوقت للتشاور؛ ما اعتبرته القاهرة غيابا متعمدا لعرقلة توقيع الاتفاق في إطار سياسة المماطلة التي تنتهجها أديس أبابا.
ولاحقا، أعلنت إثيوبيا اعتزامها بدء الملء الأولي لخزان "سد النهضة" خلال الصيف المقبل، مشددة على أنه لا توجد قوة تستطيع ثنيها عن استكمال بناء السد، فيما ردت القاهرة بأنه لا يمكن ملء السد دون موافقتها.
وتعترض القاهرة على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.
