وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، رغم الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الإثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي، والذي استعرض الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال "بن زايد"، في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر": "البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".

ودعا إلى "أخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".

وأضاف "بن زايد": "وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة".

وتابع: "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية".

وختم حديثه بالقول: "نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".

وتأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي مشاكل كبيرة تتمثل بالهبوط الحاد في البورصات وأسعار النفط، على خلفية تدهور الأزمة الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 6 آلاف و500 شخص.

وحتى صباح الإثنين، سجلت الإمارات 98 حالة إصابة بالفيروس، دون رصد أي حالة وفاة.