قالت مصادر سعودية مطلعة، إن المتهمين الـ298 الذين أعلنت عنهم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتم إحالتهم للمحاكم المختصة في الفترة القادمة عقب استكمال وتحرير لوائح الاتهام في القضايا التأديبية والجنائية، دون ذكر توقيت بعينه.
وكشفت المصادر أن من بين المتهمين، ضابطا متهما بالفساد المالي بتمرير صفقات وهمية وحصوله على عملات بالملايين من الصفقات ويشاركه متهمون آخرون من بين المقبوض عليهم في تهم رشوة وتبديد مال عام.
ووفق صحيفة "عكاظ"، أضافت المصادر أن القاضيين الاثنين المقبوض عليهما يعمل أحدهما في الرياض والآخر في مكة، والأخير تمت متابعته بواسطة الأجهزة المختصة إثر بلاغ ورد عنه من الأجهزة المختصة، وكلاهما يواجه تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بالتفاصيل وطلبت الأجهزة المختصة رفع الحصانة القضائية عنهما قبل إجراءات القبض والتوقيف طبقا لنظام القضاء".
وأوضحت المصادر أن أحد القضاة ضبط متلبساً أثناء تسلمه مبلغا ماليا كرشوة، وجرى توثيق المتابعة والرصد من خلال المراقبة الأمنية إلى جانب توثيق الأدلة الرقمية على عدد من المتهمين وتتبع ومراجعة أرصدتهم ومحافظهم الاستثمارية والعقارات المملوكة لهم أو المنقولة للغير والإيداعات المتبادلة بين المتهمين.
وبينت أن المتهمين المقبوض عليهم بعضهم متقاعد وبعضهم على رأس العمل وآخرون في القطاع الخاص بينهم غير سعوديين وبينهم سيدتان، وأنهم ليسوا على علاقة ببعض إلا في بعض المخالفات والجرائم التي اشترك فيها عدة متهمين، وبعض المقبوض عليهم كان بعضهم في مناطق مختلفة ويواجهون تهما عدة أبرزها الرشوة، وتبديد المال العام.
ومساء الأحد، أعلنت السعودية احتجاز 298 مسؤولا حكوميا بينهم قضاة وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي، مشيرة إلى أنهم أقروا باختلاس 101 مليون دولار.
ويأتي الإعلان، بعد كشف صحف ووكالات أمريكية، في 6 مارس/آذار الجاري، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير "أحمد بن عبدالعزيز،" الشقيق الأصغر للملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وابن أخيه "محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، ولي العهد السابق، وآخرين.
