الخميس 19 مارس 2020 01:11 م

أقرت السلطات في سلطنة عمان، يوم الخميس، حزمة من الإجراءات الاقتصادية للتخفيف من أثر الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" في البلاد، تضمنت تأجيل الأقساط وإعفاءات من الضرائب والرسوم.

وشملت الإجراءات توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية، وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل.

كما أعفت الحكومة المطاعم من الضريبة السياحية والضريبة البلدية حتى نهاية أغسطس/آب من العام الجاري، وأسقطت الرسوم البلدية عن المنشآت التجارية حتى الموعد نفسه.

وضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية تقرر تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد الحكومي لمدة 6 أشهر قادمة، وهي الخطوة نفسها التي قرر بنك التنمية العماني القيام بها، تجاوبا مع توجيه سابق للبنك المركزي العماني.

وأعفت الحكومة العمانية ضمن إجراءاتها، المصانع في المدن الصناعية من الإيجارات المستحقة لمدة 3 أشهر، وأسقطت عن الشركات رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال 3 أشهر، وقمات بتوجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات 3 أشهر أيضا.

والأربعاء وجه المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة 6 أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وعدم استحداث رسوم جديدة.

وأقر المركزي العماني حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية، وتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء اقتصاد البلاد.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في السلطنة، بلغ 39 حالة، منها 29 مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، كشفت السلطنة عن أول إصابتين بـ"كورونا" لمواطنتين قدمتا من إيران، ثم توالى الإعلان عن إصابات جديدة.

والأسبوع الماضي، شكّل سلطان عمان "هيثم بن طارق" لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن ​"كورونا​".

المصدر | الخليج الجديد