سلم وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، رسالة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، لنظيره الرواندي "بول كاجامي"، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد "النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، الخميس، إن "شكري" قام بتسليم رسالة "السيسي"، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة".
وخلال اللقاء، استعرض "شكري"، الموقف المصري ومجمل التطورات على مدار سنوات طويلة من المفاوضات المضنية، والتي سعت خلالها مصر للتوصُل إلى صيغة عادلة ومتوازنة لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، وهو ما تحقق بالفعل مؤخراً في مسار واشنطن من خلال الاتفاق الذي تم صياغته برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي، حسب البيان.
وأوضح المسؤول المصري، أن الجانبين رحبا بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات الهامة.
ويجري "شكري" منذ أسبوعين، جولات في عدد من الدول العربية والأوربية والأفريقية، لتوضيح الموقف المصري من الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول النواحي الفنية وعملية ملء السد، الذي ترى إثيوبيا أنها صاحبة الحق في التصرف.
في حين ترى مصر أن هذا الحق الإثيوبي قد يكلفها الحق في الحياة.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل "سد النهضة" الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.
والسبت، أعلن وزير الخارجية المصري، أن المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا، مضيفا أن "هناك تواصلا دائما مع الولايات المتحدة الراعية للاتفاق والتي أكدت عملها على انتهاء توقيع الجانبين الإثيوبي والسوداني على الاتفاقية".
وسبق أن أعلنت إثيوبيا رفضها أي ضغوط تمارسها الولايات المتحدة عليها في شأن "سد النهضة"، لافتة إلى أن أحدا لن يجبرها على توقيع اتفاقية لا ترضيها بشأن السد، معلنا معارضة بلاده للاتفاقية التي صاغتها واشنطن والبنك الدولي.
وأعلنت إثيوبيا اعتزامها بدء الملء الأولي لخزان "سد النهضة" خلال الصيف المقبل، مشددة على أنه لا توجد قوة تستطيع ثنيها عن استكمال بناء السد، فيما ردت القاهرة بأنه لا يمكن ملء السد دون موافقتها.
وتعترض القاهرة على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.
