اعتبر رئيس الوزراء التونسي، "إلياس الفحفاخ"، أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها تونس حاليا بسبب وباء "كورونا" الجديد، لم تعشها البلاد حتى خلال فترة الثورة، مؤكدا بأن صحة التونسيين أولوية بالنسبة للحكومة.

وذكر "الفخفاخ" أن حكومته اتخذت إجراءات استباقية لمقاومة انتشار الفيروس، من غلق للحدود وحظر للتجول ثم التوجه إلى الحجر الصحي العام، مشددا على أن الحكومة تسخر كل الإمكانيات المالية والبشرية لهذا الأمر.

وقال رئيس الحكومة إن الحجر الصحّي يجب أن يشمل كل الأشخاص، عدا أولئك الذين تعتبر المهن التي يشتغلون فيها ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية مثل: الأمن، والصحة، والنقل، ومنظومة الغذاء، والكهرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحيوية وغيرها.

وأضاف رئيس الحكومة أنه في المجمل سيواصل قرابة 15% من السكان، أي نحو مليون ونصف تونسي عملهم حتى لا تتوقف البلاد ولحماية العشرة ملايين الذين سيلزمون منازلهم.

وشدد "الفخفاخ" على أنه سيتم توفير وسائل النقل لكل القطاعات التي ستواصل العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

كما أعلن أنه تقرر توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار (نحو 171 مليون دولار أمريكي) لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

وأوضح "الفخفاخ" أن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية، مردفا: "سنعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين".

ووفقا لأحدث الأرقام، حتى لحظة كتابة تلك السطور، بلغ عدد الإصابات المعلن عنها رسميا في تونس، 60 حالة، توفي منهم حالة واحدة، وشفيت أخرى.