بعد أسابيع من موافقة إيران في فيينا على اتفاق يحد من قدرتها على صنع قنبلة نووية، بدأت القوة الجوية الإيرانية تحدد أين تقف حاليا بعد هذه السنوات من أجل البدء في ترميم المخزون المتقادم، وكان كل شيء قد تمت عرقلته والحد من نشاطه لمدة 36 عاما بسبب العقوبات الدولية، بحسب «غاريث جينينغز».

وبموجب اتفاق تم توقيعه في 14 يوليو/تموز بين الحكومة الإيرانية وقادة الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، فسيتم رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران بعد ان واقفت على الحد من أنشطتها النووية.

وهذا يمثل للقوات الجوية الإيرانية فرصة لا مثيل لها لتجديد وتغير مخزون أنواع الطائرات التي عفا عليها الزمن وباتت غير صالحة للاستخدام بشكل متزايد، إما لأنها واردة من الولايات المتحدة قبل الثورة في البلاد في عام 1979 أو تم الاستيلاء عليها من العراق في أعقاب حرب الخليج في عام 1991.

ومع أن الاتفاق لم يمر عليه شهر بعد، فإن سلاح الجو الإيراني بدأ يتوجه لعمليات لشراء محتملة لطائرات مقاتلة جديدة من كل من الصين وفرنسا، تحت ستار من شركة «تشنغدو» للطائرات للحصول على طائرات من طراز جي 10بي وداسو ميراج 2000 على التوالي. ووفقا لتقارير وسائل الاعلام نقلا عن مسؤولين في الجيش والمخابرات لم يُسموا، عرضت بكين تزويد سلاح الجو بحوالي 150 طائرة «جي – 10 بي»، بالإضافة إلى الأسلحة المرتبطة بها، وفي حين ذكرت باريس أنها عرضت توريد طائرات ميراج 2000 ، والتي هي في طور استبدالها في الخدمة الفرنسية بطائرات الرافال.

وقالت موسكو إنها تتطلع لبيع محتمل لأي فائض أو طائرات ميج الحديثة  أو مقاتلات سوخوي إلى إيران.

قبل الثورة في عام 1979، زودت الولايات المتحدة شاه إيران بحوالي 500 من طائراتها الأحدث آنذاك (غرومان 79 توم كات إف - 14 إيه، و ماكدونيل دوغلاس 177 إف 4 إيه،  وإف 4 دي 3 فانتوم، وإف - 5 إي 141، وإف 5 إل 28 تايجر). جنبا إلى جنب مع هركليز إتش / إي سي - 130 إي من لوكهيد، وبوينج 707، ولوكهيد مارتن بي - 3إف من أوريون، وبوينج من طراز شينوك 47 إيه، وبيل من طراز يو إتش إيروكوا، وطائرات هليكوبتر بيل من طراز إيه إتش - 1 كوبرا أيضا، وقد جعلت كل هذه الأنواع سلاح الجو الإيراني هو الأقوى في المنطقة، إن لم يكن في العالم ككل.

هذا الدعم الأمريكي توقف مع سقوط الشاه، على الرغم من ترك إيران تفعل ما تشاء مع نفسها. وعلى الرغم من أن هذه الطائرات التي قدمتها الولايات المتحدة تم تعزيزها في وقت لاحق بمقاتلات أخذت من العراق (بما في ذلك أنواع فرنسية وروسية)، وتعني العقوبات الدولية أن إيران لا تزال تواجه مهمة شاقة للحفاظ عليها تؤدي دورها وتصلح لهذا الغرض.

وفي مواجهة الحظر المفروض على الأسلحة الدولية التي تحد من حصول سلاح الجو الإيراني على قطع الغيار التي يبدو في حاجة ماسة إليها، لجأت إيران إلى تفكيك الطائرات التي تعتبر غير قابلة للإصلاح، والقيام بعكس بعض الأجزاء الهندسية، والبحث عن مصادر أخرى في السوق السوداء، وتطوير المنصات الأصلية الخاصة بها.

جنبا إلى جنب مع خسائر الحرب والاستنزاف، فقد ساعدت عملية إعادة تدوير واستخدام الطائرات إلى تقليل قدرات سلاح الجو الإيراني عما كان عليه بنفس القوة التي كانت في عام 1979. ووفقا للإحصائيات الخاصة بنا، فإن سلاح الجو الإيراني يمتلك نحو 370 طائرة نفاثة سريعة. بينما قد يظهر هذا كعدد محترم بما فيه الكفاية على الورق، لكن في الغالب لا يوجد هناك سوى جزء بسيط متاح هو القادر على القيام بأي مهام في أي وقت.

وكانت إيران ناجحة إلى حد ما فيما يتعلق بالهندسة العكسية للعديد من الأجزاء التي هناك حاجة إليها. وحققت صناعة الطيران الداخلية للبلاد خطوات كبيرة في التصنيع المحلي الذي يتطلب الحفاظ على القدرات العسكرية للبلاد. وأعلنت الحكومة الإيرانية أن البلاد قادرة على إنتاج نحو 70٪ من قطع الغيار اللازمة للحفاظ على هذا الأسطول صالحا للطيران، ومؤخرا أكدت أنها حققت اكتفاء ذاتيا كاملا في هذا المجال (على الرغم من أن هذه الادعاءات يعتقد أنها مبالغ فيها).

وعلى مر السنين حاولت إيران أيضا تنويع مصدر المواد التي تحتاجها من السوق السوداء في الخارج. وظهرت أدلة على مصادر الطرف الثالث في عام 2009، وقامت المملكة المتحدة بحبس ثلاثة من رجال الأعمال الذين سعوا إلى تهريب مكونات إلى إيران، وفي عام 2011 كانت هناك محاولة لإحباط تهريب تسع مروحيات بيل 212 «هيوي» وقطع غيار إلى البلاد من إسبانيا.

وأخيرا، سعت إيران إلى تطوير مقاتلاتها (وأنواع أخرى أيضا)، وهو الأمر الذي يمكن أن يقال عنه إنه ذو نتائج مختلطة. وقد بدا معظم هذه الأمور معقولا بما فيه الكفاية، كونها مبنية من الواضح تماما على أنواع أمريكية بالفعل في قوائم الجرد، مثل «إف - 55» المشتقة من طائرات برق وصاعقة وسيمرغ (فينيكس). ومع ذلك، كان في استقبال مقاتلة الشبح «إف 313» سخرية عالمية تقريبا عندما أزيح الستار عنها للجمهور في عام 2013 حيث أن العديد من معالمها أظهر أنها معيبة على نحو جوهري، ولا تكاد تصلح للطيران، ناهيك عن القتال.

وبالتالي فإن رفع العقوبات هو تمكين لإيران لاتخاذ مسار أكثر جدية تماما فيما يتعلق بالتجديد الذي طال انتظاره من مخزونها. ومع البلدان التي بالفعل على ما يبدو أنها تصطف لتقديم بضاعتها، فإن سلاح الجو الإيراني يقف على حافة جهد إعادة الرسملة الذي يمكن أن يقلل من حجم حتى تلك العملية التي وقعت في عهد الشاه خلال حقبة السبعينيات من العام الماضي.