رجحت مصادر نفطية خليجية، اليوم السبت، اقتراب التوصل إلى تسوية لنزاع قائم منذ 14 عاماً، بشأن تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد توقيع الاتفاق النووي منتصف الشهر الماضيً.

وعاد الحديث حول استيراد الإمارات للغاز الإيراني إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن أشارت تقارير صحفية إيرانية، إلى محادثات جارية حالياً لتصدير الغاز الطبيعي للإمارات.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لحساسية موقعها، إن «إمكانية التوصل إلى تسوية مرتقبة، أمر وارد، وهي النتيجة المفضلة للجانبين»، لافتة إلى أن «توقيع الاتفاق النووي يفتح الباب أمام إنهاء النزاع، في أقرب وقت ممكن»، بحسب موقع «الخليج أون لاين».

ووصفت المصادر الأجواء المصاحبة للمفاوضات الجارية حالياً بأنها «إيجابية»، رافضة التكهن بشأن النتيجة، أو تحديد تاريخ محدد لبدء تنفيذ الإتفاق.

وكانت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، نقلت في فبراير/شباط الماضي، عن أحد المسؤولين بقطاع النفط والغاز الإيراني، «إن طهران تجري محادثات مع شركة نفط الهلال الإماراتية، لإعادة إحياء اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي وقعت بين الجانبين عام 2001».

والشهر الماضي، تداولت تقارير إيرانية، الحديث حول إحياء اتفاق تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات، وذلك رغم نفي الجهات الرسمية في أبوظبي لإحياء هذا الاتفاق في الوقت الحاضر. (طالع المزيد)

وتعاني الإمارات العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول، «أوبك» نقصاً في الغاز، يبلغ نحو450 مليار قدم مكعب سنوياً، وتستورد الغاز الطبيعي لحل العجز لديها من قطر عبر خط أنابيب «دولفين».

وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الإماراتي، «سهيل بن محمد المزروعي»، في أبريل/نيسان الماضي لوكالة «رويترز» إن الإمارات تُخطط لزيادة استيرادها من الغاز، مستفيدة من تراجع أسعاره في السوق العالمية.

وكشف «المزروعي» عن خطط لتحديث وحدة عائمة لاستيراد الغاز المسال، وإعادته إلى حالته الغازية في ميناء جبل علي، استعدادا لاستقبال المزيد من الواردات، والرفع في طاقة المنشأة التي تبلغ حاليا ثلاثة ملايين طن سنويا، لكن دون الكشف عن تفاصيل زيادة الطاقة أو الجدول الزمني.

ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً عام 2001، لمدة 25 عاماً مع نفط الهلال الإماراتية، لتصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي، بدءً من العام 2005.

ووفق الاتفاق فإن سعر الغاز المباع كان يرتبط آنذاك بمعادلة سعرية مع سعر النفط، ولكن تسبّب ارتفاع الأسعار العالمية بعدها إلى جانب مطالبة بعض الجهات الإيرانية بمراجعة أسعار الغاز، بإثارة جدل حول الاتفاقية التي توقف العمل بها.

ولجأت شركة نفط الهلال الإماراتية، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، في نزاعها مع الشركة الإيرانية، إلى التحكيم الدولي في يوليو/تموز 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لمصلحتها في أغسطس/آب 2014.

وقالت الشركة حينها إن المحكمة الدولية اعتبرت أن الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت بفرض غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار على إيران.

يشار إلى أن دولة الإمارات تحولت إلى مستورد للغاز خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة ارتفاع معدلات الطلب المحلي، بسبب نمو عدد السكان، وتطور القطاع الصناعي بوتيرة سريعة، ما أدى إلى زيادة معدلات استهلاك الغاز، ولجوئها إلى الاستيراد وخاصة في فصل الصيف.

وتمتلك إيران ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، حيث يقدر بنحو 36 تريليوناً و850 مليار متر مكعب، لكن العقوبات، بسبب برنامجها النووي، عرقلت الحصول على التقنية الغربية، فضلاً عن وجود عوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.

بدورها تمتلك الإمارات سادس أكبر احتياطيات غاز في العالم يقدر بنحو 6 تريليونات متر مكعب، كما تحتل المركز السادس عشر، كأكبر منتج للغاز بامتلاكها نحو 1.978 مليار قدم مكعب في 2013، ولكنها تصدر معظم إنتاجها للخارج منذ أواخر السبعينيات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت الإمارات إنها تريد زيادة وارداتها من الغاز القطري، وفي وقت لاحق من الشهر نفسه قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده تواجه نقصاً نسبته 50% في احتياجات الغاز الطبيعي، وستتجه إلى زيادة وارداتها.