أعلنت الحكومة المصرية، السبت، أن الأنباء المتداولة عن تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة، لا أساس لها من الصحة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان للمركز الإعلامي، إن "القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها، لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها".
وأضاف البيان: "لم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، والدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة".
وتابع البيان "أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن".
وأهاب المركز بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" في مصر، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، إلى 536، توفي منهم 30.
وعلقت مصر الدراسة بالمدارس والجامعات، وأوقفت حركة الطيران الدولية، وطالبت المواطنين بعدم التجمع، واتخذت قرارا بفرض حظر التجوال الليلي.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بدأت في مراجعة حسابات الأسعار بالنسبة لخام "برنت" وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي مشكلة من عدة جهات من داخل وخارج قطاع البترول، وتعكف حاليا على تحليل البيانات والحسابات الماضية، طبقا لما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وتوقع المصدر انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى بنسبة لا تتعدى 10% عن الأسعار الحالية طبقا لقرارات لجنة التسعير، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية (خاصة).
