تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ قرار بخفض أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتضمن مراجعة أسعار المحروقات وفقا للأسعار العالمية مع تحديد نسبة 10% زيادة أو نقصانا. 

وتدرس الحكومة خيارات عدة بشأن نسبة التخفيض، منها التزام النسبة المحددة 10%، أو إقرار تخفيض استثنائي خاصة أن الأسعار الحالية جرى تحديدها على أساس 70 دولارا للبرميل.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بدأت في مراجعة حسابات الأسعار بالنسبة لخام "برنت" وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي مشكلة من عدة جهات من داخل وخارج قطاع البترول، وتعكف حاليا على تحليل البيانات والحسابات الماضية، طبقا لما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وتوقع المصدر انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى بنسبة لا تتعدى 10% عن الأسعار الحالية طبقا لقرارات لجنة التسعير، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية (خاصة).

وأشار إلى أنه لا يمكن حاليا تحديد السعر النهائي للمنتجات البترولية في ضوء عدم استقرار أسعار النفط؛ حيث تستورد مصر نحو 25% من احتياجاتها المحلية من المنتجات البترولية أو النفط الخام.

كانت وزارة البترول أصدرت بيانا رسميا في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت فيه أن أسعار الوقود ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى مارس/آذار.

ووفقا لقرار أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت أسعار الوقود إلى 6.5 جنيهات مصرية (0.40 دولارا) للتر بنزين 80 أوكتان، و7.75 جنيهات (0.48 دولارا) للتر بنزين 92 أوكتان، و8.75 جنيهات (0.55 دولارا) للتر بنزين 95 أوكتان. إضافة إلى ذلك، خفضت اللجنة سعر زيت الوقود للطن الواحد للاستخدام الصناعي بمقدار 250 جنيها (15.60 دولارا)، ليصل إلى 4 آلاف و250 جنيها (256.6 دولارا).

وأنشأت الحكومة لجنة المتابعة في يناير/كانون الثاني 2019، بتعيين ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والمؤسسة المصرية العامة للبترول لتحديد أسعار الوقود على أساس ربع سنوي، عن طريق ربط سعر بنزين 95 أوكتان في السوق المحلية بالسعر العالمي لزيت برنت، وتحويله ليكون بالجنيه المصري مقابل الدولار.