انتقدت صحيفة "الجارديان" الحكومة البريطانية، لعزمها "إقراض دول أخرى مليار جنيه إسترليني لشراء أسلحة".

ونشرت النسخة الرقمية من "الجارديان"، تقريرا للصحفي "جايمي دوارد"، بعنوان: "نكشف: مليار إسترليني من أموال دافعي الضرائب كقروض لدول أخرى لشراء أسلحة بريطانية".

يقول "دوارد" إن الحكومة البريطانية تخطط بهدوء لإقرار مقترح يسمح لها بتقديم قروض لدول أخرى، لتشتري أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبع ومراقبة من بريطانيا، في خطوة أثارت انتقادات للحكومة من قبل الناشطين وأنصار حقوق الإنسان.

ويضيف "دوارد" أن الناشطين يطالبون بعدم الزج بأموال دافعي الضرائب، في مثل هذه الصفقات التي قد تنتهي بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يستخدمونها لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح أن التفاصيل تم الكشف عنها في عبارة واحدة موجزة وردت في بيان ميزانية الشهر الجاري، والتي شهدت إضافة ملياري جنيه إسترليني لمشروعات الإقراض، كما شهدت إضافة مليار إسترليني لتمويل" المشترين الأجانب للأسلحة البريطانية".

ويقول "دوارد" إن "أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات إسترليني توجهت إلى السعودية منذ بداية الحرب في اليمن، وهناك قلق من أن التحالف السعودي الذي يقاتل الحوثيين هناك قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية".

ويضيف الصحفي أن الحكومة البريطانية تعتبر مبيعات الأسلحة واحدا من المجالات التي تعتمد عليها بشدة لدفع الاقتصاد الوطني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفعها لتعيين فريق مختص في الترويج للأسلحة البريطانية في وزارة التجارة الدولية.

ويشير إلى أن بريطانيا حسب الإحصاءات الأخيرة ربحت عقودا كبرى لبيع الأسلحة بقيمة 14 مليار إسترليني، كما أنها في الفترة بين عامى 2008 و2018 احتلت المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الأسلحة، بحصة بلغت قيمتها 19% من إجمالي قيمة مبيعات السلاح في العالم.