الحكومة البريطانية تدرس حكما بمخالفتها تصدير السلاح للسعودية

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:35 م

كشف وزير الدفاع البريطاني "بن والاس"، الأربعاء، أن حكومته تدرس حكما قضائيا قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية، لكنه استدرك بأن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة.

وقضت محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن.

وجاء ذلك الحكم بعد أن قال ناشطون إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها الطعن على الحكم، لكنه لا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.

وقال "والاس" ردا إن "بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف: "قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة".

ورفض "والاس" الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية.

وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة للسعودية، أكبر مشتري الأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص القائمة.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

شركات الأسلحة البريطانية

بريطانيا تجني من بيع السلاح للسعودية أضعاف مساعداتها لليمن

صحف الخليج تكشف انتهاكات الحصار وتحتفي بفائض الكويت

السعودية اشترت أسلحة بريطانية بـ5 مليارات إسترليني

العفو الدولية تدين مواصلة بريطانيا بيع السلاح للسعودية