كشف مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري، عن إيداع 10 مليارات دولار من البنك في حساب القوات المسلحة.

وقال المصدر، لـ"الخليج الجديد"، إن "المبلغ قيمة مديونية مستحقة للجيش المصري"، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي "طارق عامر"، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليس معروفا ميزانية الجيش المصري، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء "محمود نصر" أن "القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية".

ويسطير الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذي يقضون الخدمة الإلزامية.