سجلت عقود التمويل السكني السعودي الجديدة للأفراد نموا تاريخيا بـ48 ألفا و307 عقدا تمويليا بقيمة قاربت 20.8 مليارات مُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020.
وشكلت الزيادة نموا بـ150% في عدد القروض، ونحو 121% في التمويل مقارنةً بالفترة المناظرة من العام الماضي 2019، التي سجَّلت 19 ألفًا و314 عقدًا، بقيمة 9.4 مليارات خلال يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط 2019.
وبذلك يكون إجمالي ما قُدم خلال شهرين من 2020 يساوي ضعف ما قُدِّم في الشهرين الأوَّلين من 2019؛ أي يعادل ما قُدِّم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019 الذي بلغ 45.860 عقد بقيمة 21.3 مليارات ريال.
24 ألف عقد خلال فبراير
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأحد، عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد، سجَّلت نموًّا بنحو 153% خلال فبراير/شباط 2020 بعدد 24 ألفًا و639 عقدًا مقارنةً بنحو 9 آلاف و736 عقد في فبراير/شباط 2019.
وارتفع حجم التمويل بمقدار 132% بقيمة بلغت 10.7 مليارات مقارنة بالشهر المماثل في 2019، الذي سجَّل قرابة 4621 مليار ريال.
وسجَّلت قروض فبراير/شباط السكنية ارتفاعًا نسبته 6% عن الشهر السابق يناير/كانون الثاني 2020، الذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 10.1 مليار ريال، ونما عدد العقود بنسبة 4% عن الشهر السابق، الذي شهد توقيع 23 ألفًا و668 عقدًا.
وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام 96% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية. أما الـ4% الباقية فأُبرمت عن طريق شركات التمويل العقاري.
واستحوذت الفيلات السكنية في شهر فبراير/شباط على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8.621 مليار ريال، أي قُرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدَّم من البنوك وشركات التمويل، ثم حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 14% بقيمة 1.454 مليار ريال، ثم جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 626 مليون ريال.
فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر فبراير/شباط 2020م، 21 ألفًا و848 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 9.44 مليار ريال، مُشكِّلةً قرابة 89% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، ونحو 88% من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير/شباط 2020.
- 1 دولار أمريكي =3.75 ريالا سعوديا
