الاثنين 30 مارس 2020 03:46 م

كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، يتوقع عجزا قدره 400 مليار جنيه (26 مليار دولار).

وقال في بيان، الإثنين، إن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه (108.4 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه (84.4 مليار دولار).

ويقدر حجم العجز بموازنة العام المالي الحالي، بنحو 820.7 مليار جنيه (45 مليار دولار)، وفق بيانات حكومية.

ويتم تمويل عجز الموازنة المصرية، عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأشار "معيط"، إلى "أننا نستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولي 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه (17.8 مليار دولار)، بنسبة 64.3% عن العام المالي الحالي".

وقال إن هذا سيُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار في تحسين البنية التحتية، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

وأوضح "معيط"، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي، وقبل الجامعي، والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه (6 مليارات دولار) بزيادة 23.4 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) عن العام المالي الحالي.

كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه (494 مليون دولار).

وقال الوزير المصري، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور (21.23 مليار دولار) بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه (2.15 مليار دولار) عن العام المالي الحالي.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه (6.35 مليار دولار)، والدعم 326.3 مليار جنيه (20 مليار دولار)، لافتا إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه (253 مليار دولار)، لرفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف (507 دولارات) إلى 15 ألف جنيه (951 دولارا)، وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني، حتى نهاية مارس/آذار 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا.

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتعاني مصر خلال حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، تدهورا في الأوضاع المعيشية، وانهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، مقابل رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

المصدر | الخليج الجديد