قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز 6.3%.
وأضاف في بيان أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في 2020-2021، ولكن في حال استمرار أزمة فيروس كورونا لمنتصف عام السنة المالية فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأشار البيان إلى أن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية 2019-2020 من 5.6% إلى 5.1%.
وأوضح أن الحكومة تتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا إلى ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، وفق البيان، إلى توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.
ولفت البيان إلى أن مشروع الموازنة الجديد، يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.