أعلنت اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، الثلاثاء، إرجاء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس/آب، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، في نكسة للعملية الانتقالية الديموقراطية الهشة في البلاد.

ولم يتم الإعلان عن أي موعد جديد للاستحقاق الذي يأمل رئيس الوزراء "أبي أحمد علي"، الحائز على "نوبل" للسلام، العام الماضي، أن يعطيه تفويضا لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.

وجاء في بيان للجنة الانتخابية، أنه "بسبب مشاكل ترتبط بفيروس كورونا، ارتأت اللجنة أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر (...) لذا قررت إلغاء ذلك الجدول الزمني وتعليق كل الأنشطة".

وأعلنت أن موعدا جديدا سيحدد "عندما تنتهي الجائحة".

وسجّلت إثيوبيا 25 إصابة بـ(كوفيد-19)، وقد أقر مسؤولون فيدراليون ومحليون مجموعة تدابير للحد من تفشي الوباء، بما في ذلك حظر التجمّعات الحاشدة وفرض قيود على التنقل.

وأكدت اللجنة أن هذه التدابير كانت ستحول دون إنجاز أنشطتها، لا سيّما تسجيل الناخبين وتعيين المراقبين وتدريبهم، علما أن قياديين في أحزاب معارضة ومحللين كانوا قد تخوّفوا من بطء تحضيرات اللجنة الانتخابية حتى قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

وكان تحديد يوم 29 أغسطس/آب، موعدا لإجراء الانتخابات قد شكل نقطة خلافية لوقوعه في ذروة موسم الأمطار.

وقال القيادي في المعارضة "جوهر محمد"، إن "الحزب الحاكم لا يمكنه أن يتفرّد في تحديد" الموعد الجديد للانتخابات.