الجمعة 3 أبريل 2020 09:47 ص

أمر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، حكومة المملكة، بتحمل 60% من الرواتب المسجلة بالتأمينات الخاصة ببعض السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، وذلك بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الأمر الملكي يقضي "باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل".

وأكمل: "بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".

 

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "محمد بن عبدالله الجدعان،" إن آلية الدعم هذه "ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل".

وتابع: "وتصل التعويضات حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض".

وأوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومائتي ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل/نيسان الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في شهر مايو /أيار المقبل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة كورونا".

واشترط الأمر الملكي، وفق الوكالة، أن "تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض".

وفوّض الأمر الملكي، لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.

وأقرت الحكومة السعودية الشهر الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال.

وحتى صباح الجمعة، سجلت السعودية 1885 إصابة بكورونا، و21 حالة وفاة.

 

 

المصدر | الخليج الجديد