بحث رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الخميس مع وزير الري والموارد المائية المصري "محمد عبدالعاطي"، ورئيس المخابرات العامة "عباس كامل"، أوجه التعاون بين البلدين، لاسيما في ملف أزمة "سد النهضة".

واستقبل "حمدوك" المسؤولين المصريين، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف السد الإثيوبي.

وأكد الطرفان، في نهاية اللقاء، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لـ"سد النهضة"، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015، بحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا ترتيبات الزيارة المرتقبة لـ"حمدوك" إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت معارضتها لمسار واشنطن في المفاوضات، متحدثة عن محاولات لفرض إرادات خارجية عليها عن طريق الضغط، وأكدت تمسكها بمسالة اشغيل السد وملء خزانه في المواعيد التي حددتها، ووفق شروطها، مما مثل تصعيدا غير مسبوق للأزمة مع مصر على وجه الخصوص.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.