كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن "هناك ركائز أساسية تعتمد عليها خطة إصلاح التركيبة السكانية، قوامها جعل الكويتيين نصف عدد السكان خلال 5 سنوات، وتقليص عدد الوافدين إلى مليون ونصف المليون (يبلغ عددهم حاليا نحو 3.3 ملايين)".

كما تقوم الخطة، وفق المصادر، على "وضع ضوابط تحد من العمالة الهامشية والعمالة غير الفنية، واعتماد نظام الكوتا في تحديد حصص الجاليات، وإسناد ملف التركيبة السكانية إلى وزارة الشؤون فقط".

وأوضحت المصادر أن "نظام الكوتا سيحد من زيادة أعداد بعض الجاليات، والتي ظهرت آثارها السلبية في أزمة كورونا".

وأضافت أن "الخطة تتضمن عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاما، ويكون الاستثناء محدودا، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز 15 عاما كحد أقصى.

وأكدت المصادر أن "الخطة نظمت استقدام العمالة المنزلية، فلا تمنح الإقامة إلا وفق احتياجات وعدد كل أسرة، وذلك للحد من أعداد الخدم الذين يشكلون نسبة كبيرة من أعداد الوافدين".

وقبل ساعات، طالبت وزارة الخارجية الكويتية سفارتي مصر والهند بسرعة التحرك لإجلاء المخالفين، نظرا لانتشار فيروس كورونا بينهم.

وسجلت الكويت 1234 إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، توفي منهم 1، بينما تعافى 142، وتقول الحكومة إن عددا كبيرا من المصابين هم من الوافدين.

وخلال الأيام الماضية شهدت الكويت الكثير من الجدل بسبب تصريحات غير رسمية بشأن الوافدين، اعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويت.

غير أن مراقبين يقولون إن الموجة الأولى لانتشار الفيروس بالكويت، كانت بسبب الكويتيين العائدين من إيران، وليس العاملين أو الوافدين.