سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، الإثنين، على مدينتي صبراتة، وصرمان، غرب العاصمة طرابلس، بعد معارك مع ميليشيات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، التي كانت تسيطر على المدينتين، شاركت بها طائرات مسيرة تركية.
وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، "محمد قنونو"، في بيان إنه "تم استهداف غرفة عمليات تابعة لميليشيات حفتر في صبراتة".
وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إن طائرات مسيرة تركية شنت سلسلة هجمات منسقة على قوات "حفتر" ودمرت معدات ومركبات وأسلحة لهم في صرمان، أعقبها تقدم من قوات الوفاق من مدينة الزاوية، حيث دخلت في معارك عنيفة مع قوات "حفتر"، سيطرت على أثرها على بلدة صرمان، وواصلت تقدمها إلى صبراتة.
ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر لها قولها إن لواء كاملا تابعا لـ"حفتر" تم تدميره على يد طائرات مسيرة تركية خلال هروبه من صرمان.
وأكدت المصادر أن مركبات مدرعة إماراتية تابعة لقوات "حفتر" تم تدميرها بالكامل بواسطة الطيران التركي المسير.
بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، "مصطفى المجعي" قوله إن اشتباكات لا تزال مستمرة في المدخل الشرقي لصبراتة، بين قوات الوفاق و"حفتر"، التي فرت من أماكن تمركزها بالمدينة.
وأفادت "الأناضول" أنه بعد السيطرة على صرمان، أفرجت قوات الوفاق الوطني عن السجناء المحتجزين من قبل ميليشيات "حفتر".
وأطلقت قوات الوفاق الوطني، عملية عسكرية لتحرير كامل صبراتة، في محاولة لإقامة منطقة سيطرة كاملة بين العاصمة طرابلس، ومدينة زوارة، شمال غربي البلاد.
وفي وقت سابق، الإثنين، بدأت قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في ليبيا، الإثنين، عملية عسكرية جديدة، للسيطرة على مدن "صرمان" و"صبراتة" و"الزاوية"، غربي العاصمة طرابلس.
وجاءت هذه التحركات، بعدما نجحت قوات حكومة الوفاق الليبية في السيطرة على معاقل "حفتر" في الشريط الساحلي، غربي طرابلس.
وأعلنت القوات الحكومية، الأحد، إسقاط طائرتين بدون طيار ومروحية تابعة لـ"حفتر" بمنطقة أبوقرين، شرق مدينة مصراتة.
وفي الآونة الأخيرة، أصبح الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق يستهدف قوات "حفتر"، وخطوط إمدادها حول مدينتي ترهونة وبني وليد، وكذلك منتصف الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت.
وتحاول قوات "حفتر" منذ ما يزيد على سنة اقتحام العاصمة طرابلس من محاور مختلفة، حيث تتصدى لها قوات حكومة الوفاق التي رفضت، في بيانات متتالية مع المجلس الأعلى للدولة وبلديات محلية جلها غربي البلاد وجنوب غربيها، إعادة ليبيا من جديد إلى حكم الفرد الشمولي العسكري متمسكة بخيار الدولة المدنية.
