أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، قيام شرطة بقعاء بحائل، شمالي السعودية، باحتجاز أعضاء فريق البرنامج الساخر «وشنوحنا هلون»، لمدة 48 ساعة بعد عرض حلقة من البرنامج علي موقع «يوتيوب».

ووفق بيان للشبكة على موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء: «احتجزت شرطة حائل مقدم البرنامج عمر الشويقي وطاقم البرنامج غازي الغازي وعبدالله العبيد والمخرج فهد الفريح، في التاسع من الشهر الجاري، بعد عرض حلقة منه في 13 يوليو (تموز) الماضي، انتقد فيها منتزه النفود ببقعاء بمنطقة حائل، وهو المشروع الذي رصد له 2 مليون ريال (533 ألف دولار)، وأصبح فقاعة لا وجود له». 

وأضافت الشبكة أنه «جرى الإفراج عن أعضاء البرنامج بعد 48 ساعة من احتجازهم دون تبرير سبب الاحتجاز»، داعية السلطات السعودية إلي احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

وتابعت أنه «جرى احتجاز فريق العمل دون سند قانوني، وجاء فقط لقيام فريق العمل بالتعبيرعن آرائهم في الإدارة المحلية بشكل كوميدي نال استحسان المواطنين».

وقالت الشبكة إن «السعودية تغوص في تناقض عميق بين توفير خدمات الاتصالات والانترنت ورفع كفاءة البنية الأساسية من ناحية، وبين محاولة الحد من نشر المحتوى الذي يقدمه مواطنيها من ناحية أخري، فقد احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميا في عدد مشاهدات يوتيوب في اليوم الواحد، بعد أمريكا والبرازيل، ووصل عدد مشاهدات الموقع في المملكة إلى 90 مليونا في اليوم الواحد».

وأول أمس الإثنين، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، العاهل السعودي «الملك سلمان بن عبد العزيز»، بوضع حد لما وصفته بـ«القمع المتواصل والعمل على إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين والكتاب».

 وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن السلطات السعودية أوقفت الكاتب والإعلامي السعودي «زهير كتبي»، بعد أن دعا عبر التلفزيون إلى إصلاحات سياسية.

وذكرت المنظمة أن «كتبي هو الأحدث في سلسلة ناشطين ومعلقين سياسيين سُجنوا جراء تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية».

ومضت قائلة: «تستخدم السلطات (السعودية) عادة اتهامات فضفاضة، مُصممة لتجريم المُعارضة السلمية، مثل نقض البيعة مع ولي الأمر، أيضا، تستخدم ضدهم بنود قانون جرائم المعلوماتية الغامضة لعام 2007، ومن بين النشطاء وليد أبو الخير وفاضل المناسف، ويقضيان حُكماً بالحبس مدة 15 عاما جراء عملهما السلمي في حقوق الإنسان، وفوزان الحربي، الذي مددت محكمة استئناف عقوبته من 7 إلى 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014».

وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها ترفض أي تدخل في شؤونها في هذا السياق، بما في ذلك في قضية المدون المعروف «رائف بدوي» المسجون والمحكوم بألف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام.