طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، العاهل السعودي «الملك سلمان بن عبد العزيز»، بوضع حد لما وصفته بـ«القمع المتواصل والعمل على إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين والكتاب».

 وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن السلطات السعودية أوقفت الكاتب والإعلامي السعودي «زهير كتبي»، بعد أن دعا عبر التلفزيون إلى إصلاحات سياسية. 

وذكرت المنظمة أن الكاتب البالغ من العمر 62 عاما والمقيم في مكة المكرمة، أوقف منتصف يوليو/تموز الماضي، «عقب مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن الإصلاح السياسي»، مشيرة إلى أنه لم توجه إليه اتهامات بعد.

وتابعت المنظمة أنه «يتعين على السلطات اتهام كتبي بجريمة معترف بها أو إطلاق سراحه فورا».

وذكر بيان المنظمة نقلا عن أحد أفراد عائلة «كتبي» أنه احتجز «عقب ظهوره مدة ساعة في البرنامج التلفزيوني «في الصميم»، الذي أذيع يوم 22 حزيران/ يونيو على قناة روتانا خليجية الفضائية».

وأضاف هذا الشخص، بحسب البيان، أن «كتبي» تحدث في المقابلة عما يعتبرها «إصلاحات ضرورية في السعودية، منها تبني النظام الملكي الدستوري ومناهضة القمع الديني والسياسي».

وذكرت المنظمة أن «كتبي هو الأحدث في سلسلة ناشطين ومعلقين سياسيين سُجنوا جراء تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية».

ومضت قائلة: «تستخدم السلطات (السعودية) عادة اتهامات فضفاضة، مُصممة لتجريم المُعارضة السلمية، مثل نقض البيعة مع ولي الأمر، أيضا، تستخدم ضدهم بنود قانون جرائم المعلوماتية الغامضة لعام 2007، ومن بين النشطاء وليد أبو الخير وفاضل المناسف، ويقضيان حُكماً بالحبس مدة 15 عاما جراء عملهما السلمي في حقوق الإنسان، وفوزان الحربي، الذي مددت محكمة استئناف عقوبته من 7 إلى 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014».

من جهته، قال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه «حان الوقت ليضع الملك سلمان حدا لهذا القمع المتصاعد، ويطلق سراح جميع النشطاء السلميين والكتاب».

وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها ترفض أي تدخل في شؤونها في هذا السياق، بما في ذلك في قضية المدون المعروف «رائف بدوي» المسجون والمحكوم بألف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام.