قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، إن الملك «سلمان»، عاهل المملكة العربية السعودية، أخفق إلى حد بعيد في تحسين السجل الحقوقي لبلاده أثناء الشهور السبعة الأولى من حكمه. فقد قام تحالف تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة بحملة قصف جوي وحصار لليمن. أدت الحملة في ما يبدو إلى انتهاكات عديدة لقوانين الحرب.

واصلت السعودية في عهد سلمان إعدام أشخاص بأعداد قياسية، منهم مرتكبي جرائم المخدرات غير العنيفة؛ وقمعت النشطاء والمعارضين السلميين المطالبين بالإصلاح؛ وأخفقت في اتخاذ خطوات لحماية حقوق العمال الأجانب؛ وحافظت على تمييزها الممنهج بحق المرأة والأقليات الدينية.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: «لم نشهد في الشهور السبعة الأولى من حكم الملك سلمان دلائل تذكر على استعداده لإنهاء الانتهاكات طويلة الأمد داخل البلاد. أما في الخارج فإن حملة بلاده الجوية على قوات الحوثيين في اليمن، بمساندة أمريكية، تضمنت هجمات عشوائية واستخدام الذخائر العنقودية، ما قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب».

اليــمن

حققت هيومن رايتس ووتش في عدد من الغارات الجوية التي قادتها السعودية وبدت غير مشروعة، بما في ذلك قصف مصنع للألبان في ميناء الحديدة يوم 31 مارس/آذار، أدى إلى مقتل 31 مدنيا على الأقل؛ وهجمات على أهداف مدنية في صعدة، المعقل الشمالي للحوثيين، تسببت في مقتل العشرات في أبريل/نيسان ومايو/أيار؛ وقصف مجمعين سكنيّين في مدينة المخا الساحلية قُتل فيه على الأقل 65 مدنيا في يوليو/تموز.

استخدم التحالف الذخائر العنقودية، التي تحظرها 117 دولة، في مناطق مأهولة بالمدنيين في اليمن، فجرح وقتل مدنيين.

كما كان للحصار الذي يفرضه التحالف أثر قاس على المدنيين في اليمن. بحسب الأمم المتحدة، احتاج 21 مليون يمني ـ بنسبة صاعقة تبلغ 80 بالمئة من السكان ـ إلى المساعدة، وواجه نصف السكان انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر/أيلول. افتقر ما يزيد على 15.2 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، وافتقر أكثر من 20 مليون إلى الماء النظيف. بما أن الواردات التجارية تمثل 90 بالمئة من موارد اليمن من الغذاء والوقود فإن الحصار الذي يفرضه التحالف قد يرقى إلى مصاف تجويع المدنيين كوسيلة حربية، وهي جريمة حرب.

ودعت «ويتسن» إلى إنهاء «الهجمات العشوائية التي قتلت عددا غير محدود من اليمنيين».

قــمع المنتقـديــن

داخل البلاد، يقضي نشطاء سعوديون بارزون أحكاما بالسجن لإدانتهم بتهم غامضة وفضفاضة مصممة لمعاقبتهم على الانتقاد العلني للحكومة، والدعوة إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي.

فعلى سبيل المثال، يقضي رائف بدوي حاليا عقوبة السجن 10 سنوات وألف جلدة لإنشاء موقع إلكتروني ليبرالي وإهانته المزعومة للسلطات الدينية. أيّدت المحكمة العليا في البلاد الحكم في 7 يونيو/حزيران، واستنفد بدوي سبل الاستئناف. جلدته السلطات السعودية علنا 50 مرة أمام مسجد الجفالي بجدة في 9 يناير/كانون الثاني.

استكمل الناشط البارز وليد أبو الخير سنة ونصف من حكم مدته 15 عاما. أدانته محكمة الإرهاب في البلاد في 2014 لمجرد انتقاده السلمي للانتهاكات الحقوقية السعودية في مقابلات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. سمر بدوي، زوجة أبو الخير، الناشطة بدورها في مجال حقوق المرأة، واجهت المنع من السفر إلى الخارج منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، فيما يبدو بسبب مناصرتها لقضية زوجها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت أسبق من ذلك العام.

يبقى الكاتب والإعلامي زهير كتبي في السجن بدون اتهام منذ اعتقاله في 15 يوليو/تموز 2015، في أعقاب مقابلة متلفزة ناقش فيها أفكاره للإصلاح السلمي.

يواصل المسؤولون السعوديون رفض تسجيل المنظمات السياسية أو الحقوقية المستقلة، تاركين أعضاءها تحت طائلة الملاحقة لـ "إنشاء جمعية غير مرخصة".

قالت ويتسن: «إن الخطاب الأمريكي عن ”مجابهة التطرف العنيف“ وحماية حقوق الإنسان، يتعرض للتقويض عند الشراكة مع بلدان مثل السعودية، ترفض تطبيق نفس المثل العليا بالداخل. إذا كان أوباما جادا في التزامه بالتوجه الكلي نحو مجابهة التطرف العنيف فعليه الضغط على السعوديين للتوقف عن إسكات الكتاب والمدونين والنشطاء».

الإصـلاحــات العمـاليــة

منذ 2013 أصدرت السلطات العمالية السعودية توجيهات عامة لجميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لحظر مصادرة جوازات السفر؛ كما وقعت اتفاقيات عمالية ثنائية مع 5 دول في آسيا وأفريقيا ترسل العمال، وأنهت الحظر المفروض على تغيير العمال لوظائفهم قبل انقضاء عامين. إلا أنها لم تقم بإصلاحات أخرى ضرورية لضمان الحماية الكافية لحقوق العمال الأجانب الذين يبلغ عددهم 9 ملايين في البلاد، والذين يعاني الكثيرون منهم من الانتهاكات والاستغلال، ما قد يرقى أحيانا إلى مصاف التشغيل القسري.

يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل «الكفيل»، الذي تُعد موافقته المكتوبة شرطا لتغيير العامل وظيفته أو مغادرته البلاد. رغم التوجيهات الأخيرة، فإن بعض أصحاب الأعمال ما زالوا يصادرون جوازات السفر ويحتجزون الأجور ويجبرون الوافدين على للعمل رغم إرادتهم، وهي ممارسات غير قانونية.

حقــوق المــرأة

رغم إجراء المملكة بعض الإصلاحات التي تؤثر على المرأة، كالسماح لها مؤخرا بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة وتوسعة خياراتها في التوظف، إلا أن ولاية الذكور على المرأة، وهو نظام تمييزي معمول به في السعودية، يظل قائما دون مساس رغم تعهدات حكومية بإلغائه. بموجب هذا النظام تمنع السياسات والممارسات الوزارية المرأة من استخراج جواز سفر أو الزواج أو السفر أو الحصول على التعليم العالي بدون موافقة ولي أمرها الذكر، وعادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

كما تخفق السلطات في منع بعض أصحاب الأعمال من اشتراط موافقة ولي الأمر الذكر لتعيين قريباته من النساء البالغات، أو منع بعض المستشفيات من اشتراط موافقة ولي الأمر الذكر لإجراء عمليات طبية معينة للنساء.

تظل السعودية البلد الوحيد في العالم الذي تمنع سلطاته المرأة من قيادة السيارات. اعتقلت السلطات السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2014 سيدتين سعوديتين قادتا سيارتيهما إلى حدود السعودية مع الإمارات العربية المتحدة، واحتجزتهما لمدة 73 يوما دون اتهام.

في خطوة تستحق الترحيب، سمحت السعودية للسيدات في أغسطس/آب بالتسجيل للتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة في ديسمبر/كانون الأول 2015.

عقـوبــة الإعــدام

في عهد الملك «سلمان»، أعدمت السعودية 119 شخصا في 7 أشهر. أدانت المحاكم 52 منهم في جرائم متعلقة بالمخدرات وتخلو من العنف، في زيادة ملحوظة عن 2014، حين أعدمت السلطات 88 شخصا. تتم معظم عمليات الإعدام بقطع الرأس، علنا في بعض الأحيان.

قالت ويتسن: «تخيلوا كم سيكون الأمر صادما ومروعا إذا نُشر كل إعدام سعودي بقطع الرأس على يوتيوب؟ على واشنطن وغيرها في التحالف المناهض لداعش التفكير طويلا وعميقا في المثل الذي تضربه حليفتهم».