أعلنت مصادر محلية موريتانية، الثلاثاء، أن الشرطة في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية ألقت القبض على مصريات بتهمة نشر التنصير في صفوف السكان، بينما أقر محامي الكنيسة المصرية "نجيب جبرائيل" بصحة الواقعة.
وقال شهود عيان إن الشرطة الموريتانية أوقفت الفتيات المسيحيات أثناء تجوالهن بأحد الأحياء في تفرغ زينة، وقامت بتوقيفهن بعد تبليغها من طرف السكان بدعوتهن للنصرانية.
وأكد إمام مسجد بالمنطقة قيام الفتيات بدعوة السكان للتنصر، مردفا أنه سبق أن سمع بأنشطة لهن في أحياء أخرى في نواكشوط الغربية، حسب ما نقلته صحيفة "الأخبار" الموريتانية.
وسبق للشرطة أن أوقفت قبل أسابيع فتيات مصريات في أحياء أخرى بالتهمة ذاتها، حسب تلك المصادر.
في المقابل، أقر محامي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية "نجيب جبرائيل" أن الكنيسة تعتزم التواصل مع أسقف عام القرن الأفريقي؛ لتقديم احتجاج للحكومة ووزارة الخارجية في موريتانيا بشأن القبض على مجموعة من الفتيات المسيحيات بتهمة "التبشير".
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا "تواضروس الثاني" سيتحرك من خلال التواصل مع وزارة الخارجية المصرية؛ للإفراج عن الفتيات المقبوض عليهن.
وأوضح أن الكنيسة المصرية ستلجأ إلى الطرق الدبلوماسية أولا، وإن لم يتم التوصل لحل، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
ولفت إلى أن واقعة القبض على فتيات بالتهمة المذكورة في بعض الدول الأفريقية ليست الأولى؛ حيث "حدث من قبل في الصومال ونيجيريا وكينيا".
وشدد على عدم وجود قانون يمنع أو يجرم "التبشير" في كل الدول الإسلامية، وإنما التشريع الموجود ينص على عقوبة ازدراء الأديان، معتبرا أن ما حدث ضد حرية وحقوق وعقيدة الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة.
ويثير التنصير حساسية كبيرة في موريتانيا، التي يدين جميع سكانها بالإسلام، ويتبعون نفس المذهب الفقهي (المذهب المالكي)؛ ما يجعل تلك الدعوات مستهجنة وتثير رفضا شعبيا واسعا.
