قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، "عمر قمر الدين"، الأربعاء، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، مشددًا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.
ونقلت صحيفة "التيار" السودانية (خاصة) عن "قمر الدين" قوله: "لسنا كورسًا نرقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية".
ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها من دون الإضرار بمصالح القاهرة.
وتابع: "نحن شركاء في إدارة السد (تحت الإنشاء)، وموقف السودان نابع بالأساس من ما توصل إليه المختصون والخبراء، الذين حددوا المكاسب والخسائر من السد. ووفقًا لرأي المختصين فإن المكاسب أكبر".
ومضى قائلًا: "نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا واجبنا (هو) ضمان حصة مصر".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وشدد "قمر الدين" على أنه لا يوجد انقسام في موقف الحكومة السودانية، برئاسة "عبد الله حمدوك"، بشأن السد.
وبحث "حمدوك"، في اجتماع مع فريق التفاوض السوداني الثلاثاء، موقف المفاوضات بشأن ملء وتشغيل السد.
وضم الاجتماع كلًا من وزيرة الخارجية، "أسماء محمد عبد الله"، ووزير الري والموارد المائية، "ياسر عباس"، وأعضاء لجنة التفاوض.
واطمأن "حمدوك"، بحسب بيان لمجلس الوزراء، على "موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التي توفرها اللجان لدعم التفاوض".
ووقعت مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير/ شباط الماضي، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أنه "عادل"، لكن إثيوبيا رفضت الاتفاق، فيما تحفظ عليه السودان.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، خلال زيارة للقاهرة منتصف مارس/ آذار الماضي: "الخرطوم ستكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة".
وآنذاك، قال وزير خارجية مصر، "سامح شكري"، في تصريحات متفلزة: "المباحثات مع الجانب الإثيوبي متوقفة تمامًا في الوقت الحالي".
