قاد اتفاق بين الحكومة السودانية وعائلات ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"، إلى إغلاق المحكمة الأمريكية للقضية التي استغرق تداولها 20 عاما.

وبحسب الوكالة السودانية للأنباء "سونا" فإن إغلاق القضية نجم عن تسوية تمت خارج المحكمة تقضي بدفع الحكومة السودانية تعويضات لعائلات الضحايا بـ30 مليون دولار.

وأضافت الوكالة، في تصريح الأربعاء، أن "حكم الإغلاق النهائي جاء بعد أن قدمت عائلات الضحايا والحكومة السودانية بيانا مشتركا إلى المحكمة المختصة يطلبون فيه إغلاق القضية، بعد عقدين من بدء التقاضي".

وأعلنت وزارة العدل السودانية، في 6أبريل/نيسان الجاري، اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا تفجير المدمرة، لاستيفاء شروط إزالة السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن دولا راعية للإرهاب.

وفجر شخصان، في أكتوبر/تشرين أول 2000، قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المسلحة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوبي اليمن.

وأسفر الحادث عن مقتل 17 بحارا أمريكيا، في حين أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم "القاعدة".

وذكرت الوكالة السودانية أن الحكومة قررت دفع تعويضات بقيمة 30 مليون دولار، جرى الاتفاق عليها في 13 فبراير/شباط الماضي، مع "الإيضاح والإثبات بشكل قاطع أن السودان لا علاقة له بتفجير المدمرة، ولا صلة له بالإرهاب".

وأضافت أن الخرطوم قبلت فقط بهذه التسوية لإغلاق الملف، ولأن التسوية أصبحت شرطا لازما من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، "أسامة بن لادن".