ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 184.4 مليار دولار (691.5 مليار ريال) بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، مقابل 182.9 مليار دولار (686 مليار ريال) بنهاية شهر يناير/كانون الثاني، بزيادة نسبتها 0.8%، ما يعادل 1.5 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير/شباط 2020 على أساس سنوي، 10.4% بما يعادل 17.4 مليار دولار.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 141.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (تمثل 77% من الإجمالي)، فيما 43.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل (تشكل 23% من الإجمالي)، وفق صحيفة "الاقتصادية".

وتواصل السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، حيث كانت 178.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، ثم رفعتها إلى 179.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، و179.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، و182.9 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2020، ثم 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني، احتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من اليابان، الصين، المملكة المتحدة، البرازيل، إيرلندا، لوكسمبورج، هونج كونج، سويسرا، ، جزر الكايمان، بلجيكا، وتايوان.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.