قالت أربعة مصادر في قطاع التكرير أن "أرامكو السعودية" عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات مقابل تسليمات شحنات من الخام لمدة تصل إلى 90 يوما في الوقت الذي تعاني فيه مجمعات التكرير في ظل انكماش الطلب.

وحسب المصادر فإن شروط الائتمان، التي تعرضها شركة النفط الوطنية السعودية عبر بنوك سعودية لم تسمها، تُعتبر أيضا ضمن جهود البلادة لزيادة حصتها في السوق.

لكن "أرامكو" قالت لاحقا في بيان أنها "لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".

وقال مصدر من شركة تكرير في آسيا "أرامكو تطلب منا تعديل الاتفاق الحالي ليتضمن… فرصة السداد عن طريق بنك خلال 90 يوما".

 وأضاف أنه بموجب الشروط، تتلقى أرامكو مدفوعات الشحنات من البنك نفسه في غضون 21 يوما من الشحن.

والشروط الجديدة، المعروضة على ما لا يقل عن أربع شركات تكرير في آسيا وأوروبا، يمكن أن تخفف من العبء المالي على المدى القصير بالنسبة للشركات التي تعاني تحت وطأة انهيار الطلب على النفط بسبب القيود على التحركات في أنحاء العالم والمرتبطة بفيروس كورونا.

لكنها، حسب مصادر في شركات تكرير، ستؤدي إلى زيادة التكاليف الإجمالية بسبب شروط تمويل أعلى تكلفة، وأنه نتيجة لذلك، رفضت ثلاث شركات على الأقل الشروط.

وقال المصدر الأول "إنها… مفيدة لمن يبحثون بالفعل عن تداول أو تدوير الأموال (لكنها) تحمل تكلفة. نحاول بالفعل خفض التكلفة الإجمالية لدينا".

وقال "كريستيان مالك"، كبير محللي شؤون النفط والغاز لأوروبا لدي بنك "جيه.بي مورجان" الاستثماري الأمريكي "بعد اتفاق أوبك+، مازالت الأجندة السعودية كما هي إلى حد كبير متمثلة في مواصلة الضغط قدر الإمكان على شركات النفط الأمريكية والعالمية مع الاستمرار في حربها السعرية غير المباشرة مع المنتجين الآخرين".