حظرت السلطات المصرية، زراعة الأرز في 18 محافظة (من أصل 27)، لمواجهة الأزمات المائية التي أصبحت تعانيها مصر، حسبما ذكر نقيب الفلاحين "حسين أبو صدام".

وقال "أبو صدام" إنه "مع اتجاه الدولة لتغيير طرق الري من الغمر إلى الري الحديث لتقنين وضع استخدام المياه والإفادة القصوي من كل قطرة، فإن تقليص زراعة المحاصيل التي تستهلك مياها كثيرة، أحد الطرق الضرورية للحفاظ على المياه وتعظيم الإفادة منها".

وأضاف: "زراعات الأرز بدأت فى المناطق التي حددتها الحكومة، وهي 9 محافظات فقط بجميع أنحاء الجمهورية".

وأوضح أن مساحة زراعة الأرز العام الحالي طبقاً لمحددات وزارتي الري والزراعة هي 724 ألف فدان بالإضافة إلى 200 ألف فدان تزرع بأرز قليل استهلاك المياه (أرز جاف)، و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي المعالج، في 9 محافظات مصرية.

ووُزعت زراعة الأرز، كالتالي: الأسكندرية 2000 فدان، والبحيرة 106 آلاف و650 فداناً، والغربية 40 ألفاً و600 فدان، والدقهلية 182 ألفاً و550 فدانا، وكفر الشيخ 189 ألفاً و800 فدان، ودمياط 42 ألف فدان.

كما تقرر زراعة الأرز في الشرقية بـ127 ألفاً و850 فداناً، والإسماعيلية ألفان و750 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان.

وشكلت تلك المساحات انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز، والبالغة 1.1 مليون فدان عام 2017، و1.8 ملايين فدان يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك العام.

فيما تم منع 18 محافظة أخرى من زراعة الأرز، وهي باقي محافظات الجمهورية الـ27.

وأوضح أن المساحة المحدده لزراعة الأرز، هذا الموسم تكفي الاستهلاك المحلي، حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان نحو 3.5 أطنان للفدان.

ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 3.4 مليون طن أرز أبيض سنوياً، بمعدل استهلاك 40 كيلوجراماً للفرد.

وحذر نقيب الفلاحيين المصريين، من أن زيادة المساحة المحددة بالمخالفة يؤدي إلى تدني أسعار الأرز، ووقوع المخالف تحت طائلة القانون، وتعرضه للغرامة أو لعقوبة أشد وإهدار ثروة مصر المائية.

وبعد أن اعتادت القاهرة على وجود فائض من الأرز سابقا، اضطرت في 2018 إلى استيراده بعد أن قللت مساحات زراعته لتوفير استهلاك المياه.

وفرضت العام الماضي، غرامات على زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط، وزادت المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.

وخفضت مصر مساحة زراعة الأرز، سعيا للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا "سد النهضة" عند منابع نهر النيل، وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.