أعلن وزير التموين المصري "علي المصيلحي"، الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير/شباط.

 وأكد "المصيلحي"، أنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الجارية.

وتابع: "إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات".

وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو/حزيران.

وبعد أن اعتادت القاهرة على وجود فائض من الأرز سابقا، اضطرت في 2018 إلى استيراده بعد أن قللت مساحات زراعته لتوفير استهلاك المياه.

وفرضت القاهرة، العام الماضي، غرامات على زراعة الأرز بشكل غير قانوني وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، وزادت المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.

وشكلت تلك المساحات انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز البالغة 1.1 مليون فدان عام 2017 بشكل رسمي، و1.8 ملايين فدان يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك العام.

وخفضت مصر مساحة زراعة الأرز سعيا للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا "سد النهضة" بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار، عند منابع نهر النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وخلال العام الماضي، طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، المشتري الحكومي للحبوب، 3 مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.