نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ما تم تداوله من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي؛ لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه.

وأوضحت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء، الجمعة، أن حجم الرقعة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام، هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق.

وأشارت في تقرير "توضيح الحقائق ورصد الشائعات"، إلى اعتمادها على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية، وأكثر تحملا للظروف المناخية، وأقل استهلاكا للمياه.

وذكرت الوزارة أنه قد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي "سخا سوبر 300 -  سخا 178- سخا 179"، قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.

ونوهت الوزارة إلى أنه تتم زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلا عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل: "الفول البلدي"، وزراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه، مثل: "البنجر والتمور والذرة السكرية".

وبعد أن اعتادت القاهرة على وجود فائض من الأرز سابقا، اضطرت في 2018 إلى استيراده بعد أن قللت مساحات زراعته لتوفير استهلاك المياه.

حيث فرضت العام الماضي، غرامات على زراعة الأرز بشكل غير قانوني وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط، وزادت المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.

وشكلت تلك المساحات انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز، والبالغة 1.1 مليون فدان عام 2017، و1.8 ملايين فدان يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك العام.

وخفضت مصر مساحة زراعة الأرز سعيا للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا "سد النهضة" بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار عند منابع نهر النيل، وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وخلال العام الماضي، طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، المشتري الحكومي للحبوب، 3 مناقصات شراء دولية.