تسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، بخسائر باهظة لصناديق الثروة السيادية الأضخم في العالم.

ووفق تقرير لوكالة "رويترز"، بلغت تلك الخسائر نحو 67 مليار دولار منذ بداية العام؛ بفعل تأثير أزمة "كورونا" على حيازات رئيسية لها.

ومنيت الصين بأكبر خسارة بلغت نحو 40 مليار دولار من حصص في حوزة وحدة لمؤسسة الصين للاستثمار بمؤسسات مالية صينية؛ مثل "بنك الصين للإنشاء،" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني"، و"بنك الصين"، و"البنك الزراعي الصيني".

وخرجت تلك الأرقام عبر حسابات أجراها "خافيير كابابي"، مدير أبحاث الثروات السيادية لدى مركز "آي.إي" لحوكمة التغيير.

وحلل "كابابي" بيانات من 15 صندوقا مختلفا باستثمارات أولية تزيد على المليار دولار؛ لتقدير الخسائر غير المحققة.

وأضاف: "بعض الحصص الكبيرة اشتريت أثناء الأزمة المالية العالمية وتلك الحصص في بنوك أوروبية مثل باركليز وكريدي سويس كانت تعاني".

وأوضح "كابابي" أن الاستثمارات التي يبدو أنها تؤتي ثمارها وسط الإغلاقات الشاملة لقطاعات ضخمة من الاقتصاد العالمي؛ هي تلك التي في شركات المخازن واللوجستيات.

وتابع: "الكثير من المستودعات في أنحاء العالم وبخاصة في أوروبا ممولة لصناديق ثروة سيادية والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية تدعم مع هذه الأزمة.. العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في توصيل الطعام أو غيره تسيطر عليها صناديق سيادية".

يذكر أن معهد التمويل الدولي، قال في تقديرات له، الشهر الماضي، إن صناديق الثروة السيادية قد تشهد أصولها تنخفض بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الحالي، في خسائر سيأتي معظمها من تراجعات سوق الأسهم والبقية من تخارجات تقوم بها الحكومات التي تشتد حاجتها إلى السيولة.