توقع خبراء اقتصايون بلوغ الخسائر التشغيلية في قطاع الشحن والنقل البحري بسبب "كورونا" 23 مليار دولار؛ ما يعني محو 8 أعوام من الأرباح.
يأتي ذلك في ظل تزايد الشعور بالتداعيات السلبية لتفشي الفيروس مع اتجاه الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.
وأُلغي العديد من الصفقات التجارية، وتعطل مع ذلك كثير من عمليات إبحار السفن التجارية؛ إذ كانت الموانئ الصينية أول الجهات المتضررة.
قبل أن تمتد المأساة إلى جميع أنحاء العالم وتتراجع التجارة الداخلية والدولية مع إبقاء العمال في منازلهم وتقلص الطلب الاستهلاكي.
ووفقا لبيانات مؤسسة "سي إنتليجينس"، يمكن أن يشهد النصف الأول من 2020 انخفاضا بـ25% في عمليات الشحن، مع انخفاض بـ10% للعام ككل.
من جانبه، قال الباحث في شؤون التجارة البحرية "كاميرون نايت": "إذا استمر الحال هكذا فلن يكون أمام هذه الصناعة بديل آخر غير خفض أسعارها".
وأضاف: "إذا أُجبرت الشركات على ذلك وانخفضت أسعار الشحن بنحو 20%، وسبق أن حدث هذا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، فإن الخسائر التشغيلية ستراوح بين 20 و23 مليار دولار".
وتابع: "هذا يعني أن أرباح شركات الشحن في الأعوام الثمانية الماضية قد محيت تماما".
فيما قال نائب رئيس اتحاد الشحن البحري الأوروبي القبطان البحري "روك روبن" إن "كورونا قد يكون القشة التي ستقصم ظهر البعير في مجال الشحن البحري، الذي كان يواجه تحديات جمة قبل تفشي الفيروس".
مع هذا، يرى أستاذ التجارة الدولية في جامعة ويلز "ريتشارد دي بوريس" أن المشهد لا يبدو شديد الكآبة في مجمله، مشيرا إلى أن قطاع ناقلات النفط "ينتعش ويتحسن".
وزاد: "مع انخفاض أسعار النفط أخذ الطلب على ناقلات النفط في الارتفاع، لكن المشكلة في أن تأثير جائحة كورونا السلبي في النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة هذا العام بشكل ملموس؛ ما يعني أن كثيرا من ناقلات النفط قد يتحول عمليا إلى تخزين النفط لفترة طويلة".
لكنه مع ذلك يبدو "بوريس" قلقا من الأمد الطويل، وقال: "إذ أن 90% من التجارة العالمية من حيث الحجم يتم تداولها عن طريق الشحن البحري، وانخفاض الطلب الراهن في أوروبا وأمريكا الشمالية قد يمتد تأثيره لمدة عقد من المصاعب للشحن البحري".
واستطرد: "ربما ستزداد المشكلات إذا حدث تغير في الهيكل الاقتصادي الدولي، ولجأت الدول الأكثر تقدما إلى تعزيز التوجهات الحمائية، أو العمل على توطين مزيد من الصناعات على أراضيها، هذا سيعني عمليا تراجع إجمالي التجارة الدولية وسيضعف صناعة الشحن والنقل البحري".
